سه شنبه بیست و یکم خرداد 1387
مافياي اقتصادي؛ توهم یا واقعیت !!؟

سالهاي متمادي است كه «مافياي اقتصادي» يا «مافياي قدرت و ثروت» به موضوع روز تبديل شده و برخورد با آن بهصورت خواست عمومي درآمده است. مافياي اقتصادي كه جرقههاي آن پس از جنگ زده شد، به تدريج به يك معضل اجتماعي تبديل شد؛ بهگونهاي كه مقام معظم رهبري در سال 80 در آستانه تشكيل مجلس ششم، طي بيانيهاي 8 مادهاي از سران سه قوه خواستند در جهت ريشهكني مفاسد اقتصادي بكوشند ولي متأسفانه دولت و مجلس اصلاحات بهطور هماهنگ به آن بيانيه مهم بياعتنايي كردند چنانكه مقام معظم رهبري در آستانه تشكيل مجلس هفتم ضمن گلايه از مجلس ششم فرمودند: «آن روزي كه بنده مسأله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم اين بود كه مجلس شوراي اسلامي سينه سپر كند و جلو بيايد و در اين ميدان حركت كند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال كنيم؛ اما متأسفانه اينطور نشد. آنها نكردند، شما بكنيد.»
پس از يك دوره نااميدي، اميد آن ميرفت كه مجلس اصولگراي هفتم پرچم مبارزه با فساد را بردارد. از اينرو مقام معظم رهبري خطاب به نمايندگان آن فرمودند: «اداره كشور متوقف به مبارزه با فساد است... بايد با فساد مبارزه جدي كرد، يك پايه مبارزه شماييد.» مجلس هفتم نيز گرچه در آغاز حركت عزم خود را بر مبارزه با فساد جزم كرد، ولي پس از گذشت يك سال، اين روند به كندي گراييد و كمرنگ شد!
در شهريور سال 84، عنان قوه مجريه به دست مردي «از جنس مردم» افتاد كه شعار عدالت و مهرورزي سر ميداد و انتظار ميرفت كه با همراهي مجلس و قوه قضائيه، پرونده مفسدان اقتصادي با ريشهكني آنها براي هميشه بسته شود. در اين ميان، دكتر احمدينژاد موفق به بستن گلوگاههاي فساد در زير مجموعههاي قوه مجريه شد؛ ولي نتوانست همراهي جدي مجلس و قوه قضائيه را در اين راه به دست آورد؛ به همين سبب تنها ماند و به دليل مشكلات حقوقياي كه ممكن است براي ايشان در معرفي مفسدان اقتصادي بهوجود آورند، همواره از معرفي نام مفسدان پرهيز كرده، به صورت كلي و با دادن علامت و نشانه از آنها نام ميبرد. عدم معرفي صريح مفسدان، بهانهاي بهدست برخي افراد داد تا بتوانند با جنجال و هياهو صورت مسأله را پاك و اينگونه وانمود كنند كه مافياي اقتصادي يك دروغ شاخدار است!

ماجرا هنگامي داغتر شد كه رئيسجمهور در پايان فروردين سال جاري به قم آمد و در كانون انقلاب با مردم انقلابي اين شهر به درد دل نشست؛ از زمينخواران و رانتخواران گفت تا فساد در بانكها و قاچاق سيگار و ارز و... و اينكه بالاخره مافياي قدرت و ثروت در همه اين مسائل نقشآفريني ميكند. از فرداي آن روز برخي روزنامه و رسانهها تهاجم خود را بر ضد رئيسجمهور سازمان دادند و آنرا نوعي فرافكني تحليل كردند! بعضي مسؤولان دستگاه فضايي نيز بهگونهاي موضع گرفتند كه گويا از فساد اقتصادي بيخبرند.
سخنگوي قوه قضائيه نيز اظهار داشت: «دولت قبل از اعلام عمومي، تخلفات را به قوه قضائيه گزارش كند تا موارد را مورد رسيدگي قرار دهيم و نتيجه آن را به مردم اطلاع دهيم. البته اگر ما نيز رسيدگي نكرديم، آنوقت مردم را بايد در جريان امور قرار داد.»(1) وي افزود: در مورد قاچاق كالا و ارز تاكنون از سوي دولت گزارشي به دست ما نرسيده است.
تهاجم شديد عليه دكتر احمدينژاد بهطور سازمان يافته چنان فضايي ساخت كه گويا اصلاً مفسد اقتصادي در كشور وجود نداشته است؛ از اينرو روزنامه كيهان براي دفاع از دولت وارد عمل شد و ضمن مصاحبههايي با كارشناسان و مردم، كوشيد اصل وجود «فساد اقتصادي» در كشور را اثبات كند. تيتر كيهان چنين بود: «كارشناسان: مافياي اقتصادي قابل انكار نيست.»(2)
در همين فضا و درست همان روزي كه سخنگوي قوه قضائيه مصاحبه مذكور را انجام داده بود، گزارش مهم كميسيون اصل 90 درباره مفسدان اقتصادي از تريبون مجلس قرائت گرديد؛ گزارشي كه گرچه مبهم و بدون نام مفسدان بود، ولي در ابتداي آن ادعا شد كه تفصيل آن در 12 ارديبهشت 86 تحويل رئيسجمهور و رياست قوه قضائيه شده است. در بخشي از اين گزارش آمده بود: «هزاران هكتار از اراضي ملي در بهترين مكانها توسط برخي از مسؤولان با تخفيف نيمي از ارزش زمين در بهترين مكانهاي استان تهران و دادن آن به شركتهاي تعاوني وزارتخانهها يكي از تخلفات گزارش شد... يكي از سازمانهاي دولتي و شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان ديگري، نزديك به 600 ميليارد تومان از اراضي ملي را با اين شيوه بالا كشيدند.»(3)

البته معلوم نشد كه مسؤولان قضايي پس از قرائت اين گزارش كميسيون اصل 90، به دنبال تحقيق و تفحص رفتند يا هنوز همدر انتظار گزارش شخص رئيس جمهورند؟! طولي نكشيد كه در آخرين روزهاي مجلس هفتم به رغم مخالفت اقليت مجلس (اصلاح—طلبان) گزارش تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي نيز قرائت شد و معالاسف فقط دو روزنامه كيهان (4) و جمهوري اسلامي به درج كامل اين گزارش پرداختند و در اكثر روزنامهها يا اسمي از آن به ميان نيامد يا به يك خبر كوتاه بسنده شد در اين گزارش آمده است كه به رغم وجود محدوديتها در دستگاه توانستهايم اين گزارش را فراهم كنيم در بخشي از گزارش مذكور، آمارهايي وجود دارد كه براي اكثريت قريب به اتفاق مردم تصوّر آن نيز مشكل است:
الف. پروندههاي 4 گانه فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي 1382 و 1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382و مفقود شدن دو عدد از آنها در تهران و پيدا شدن بدل آنها پس از 2 سال! و اطالهِ دادرسي بيش از 2 سال با تغيير پي در پي شعب رسيدگيكننده و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پروندهها كه يكي از آنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه ميباشد سبب اطاله دادرسي شده است.» در سال 83 در شعبه 12 ناحيه 7 تهران پرونده اي تشكيل شد و با بررسي شبكه فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد و سراسري بيش از 200 نفر از متهمان احضار و بعضاً بازداشت ميشوند. در بازپرسي متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سوالات و يا سوء استفاده و فساد بيان مينمايند. ولي در ادامه پيگيريهاي بازپرس اين شعبه، و احضار يكي از متهمان مرتبط با يكي از مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 16/3/84، در مورخ 23/3/84 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 رياست محترم قوه قضائيه، ايشان را جابهجا و رسيدگي به پروندهها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مينمايد و بازپرس اين شعبه ضمن اعلام كفايت تحقيقات براي اكثريت متهمان فوقالذكر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر ميكند! با ادامه پيگيريها بازپرس اين شعبه در 23/3/84 جابهجا شده و اين پروندهها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع ميشود و با اعلام كفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملا پيگيري موضوع در 15 استان ديگر منتفي ميشود! و ...( !البته هنوز معلوم نيست از ناحيه فروش اين سوالات چند ميليارد تومان به جيب فروشندگان آنها سرازير شده است)

ب. تصرفات غير قانوني چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد توسط رئيس اسبق دادگستري خراسان - آقاي ي - و تنظيم سند به نام مادرش و بيجواب ماندن سوالات از سوي دستگاه قضايي!
ج. ارتقاي درجه رئيس دادگستري خوزستان (آقاي س. ب) بهرغم سوء استفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسالهدار، به معاونت قوه قضائيه و سپس عزل وي و نصب ايشان به رياست دادگستري يكي از شهرهاي شمالي! و بيپاسخ ماندن سوالات هيأت تحقيق و تفحص تا كنون!
د. آزاد شدن قاچاقچيان مواد مخدر و نقض احكام صادره و برگرداندن اموال مصادره شده آنها در سالهاي 80 - 82، مرخصي رفتن زندانيان قاچاقچي به رغم قانون ماده واحد مصوب 20/10/67 مجمع تشخيص مصلحت و متواري شدن 1271 نفر از آنان كه تعداد 616 نفر از آنان به حبس ابد يا بالا از 10 سال محكوم بودهاند و بازگشت عموم آنها به چرخه قاچاق مواد مخدر. براي نمونه در سال 1379 يك قاچاقچي با 1327 كيلو گرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم ميشود؛ اما در مرحله تجديد نظر با تخفيف در حكم به حبس ابد تنزل مييابد و بعد از 2 سال آزاد و دوباره در سال 81 در شهر بيرجند با 91 كيلو گرم كوكايين دستگير و به 2 سال زندان محكوم ميشود و پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل 1500 كيلو گرم مواد مخدر دستگير و به 20 سال زندان محكوم ميشود. وي براي چندمين بار از زندان آزاد ميشود و...
ه. واگذاري سهام 33 شركت دولتي توسط مدير عامل سازمان صنايع ملي در سال 1371 با نظر وزير وقت بدون رعايت تشريفات قانوني و صرفا از طريق مذاكره با خريدار! كه يكي از آن 33 شركت، شركت دارو سازي الحاوي ميباشد كه وزير وقت صنايع در 27/04/73 با واگذاري شركت مذكور به مبلغ 7 ميليارد ريال به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد با اقساط 4 ساله موافقت مينمايد كه مبلغ مذكور بر اساس نظر كارشناسي سال 71 بوده و در سال 73 با وجود تورم، بهويژه در آن دو سال هيچگونه توجهي به افزايش قيمت آن نشده است. بازرسي كل كشور پرونده اين شخص (مديرعامل وقت سازمان صنايع ملي و معاونش) را به همراه دو نفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفي ميكند ولي در طول 10 سال - 74 تا 84 - با وجود مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور، از سوي دادگاه حكمي در اين زمينه صادر نشده است...! و از نتيجه هنوز اطلاعي در دست نيست!
و. و پرونده ديگري كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از آنها نام برده شده يا شرح آن به ميان آمده است.(5)

پس از قرائت اين گزارش، روابط عمومي قوه قضائيه طي نامهاي 6 صفحهاي - كه اكثر روزنامههاي مدعي اصلاحطلبي آنرا درج كردند - اظهار داشت: منبع برخي موارد مندرج در گزارش؛ شايعات، گزارشهاي واهي، نامههاي غرض آلود محكومان دادگاهها و محروم شدگان از نفوذ در دادگستري بوده و اگر كسي بخواهد متن اين گزارش را با روش علمي و از روي كارشناسي تجزيه و تحليل نموده و مباني و مستندات آن را نقد كند، همه مدعيات و اظهار نظرها، با پرسش و اشكالات فراواني رو به رو خواهد شد.
در بخش ديگري از اين جوابيه آمده است: نشر اكاذيب و لحن افترا بستن و تهمت به مسؤولان و دستگاه قضايي و لحن نگارش گزارش، آن را تا سطح بيانيهاي انتقامجويانه عليه دستگاه قضايي و مسؤولان عالي آن پايين آورده است كه در برخي موارد، مستوجب تعقيب قضايي خواهد بود. همچنين سياهنمايي نسبت به عملكرد قوه قضائيه و ادعاي بهتر بودن وضع سابق دستگاه قضايي از ديگر ويژگيهاي گزارش اخير تحقيق و تفحص از قوه قضائيه برشمرده شده است.(6)
سخنگوي قوه قضائيه نيز ضمن اظهار تاسف از قرائت اين گزارش از تريبون مجلس، و تاكيد بر اينكه گزارش از جهت شكلي و ماهوي و تنظيم داراي اشكالاتي است از رئيس مجلس به دليل اينكه خاطره تلخي را از حق گرايي برجاي گذاشت، اظهار تاسف كرد.(7) و در اظهار نظر ديگري آن را سناريوي طنزگونهاي دانست كه توسط مجلس هفتم اجرا شده است! وي در پاسخ به گزارش مذكور فقط به دو سه مورد آن اشاره كرد و گفت: در تحقيق و تفحص آمده كه براي يك نفر 300 هزار تومان جزاي نقدي صادر شده، خوب است هيات تحقيق بفرمايند با چه مقدار قرار تعيين شده از سوي قاضي راضي خواهند شد؟! و در ميان 20 هزار نفر كه سالانه مشمول عفو ميشوند، ممكن است تعدادي از آنها دوباره مرتكب جرم شوند و به زندان برگردند.(8)
در پايان توجه مسؤولان قضايي را به اين نكته مهم جلب ميكنيم و آن اينكه گزارش تحقيق و تفحص مجلس را نميتوان يك امر عادي و كوچه بازاري تلقي كرد، تحقيق و تفحص است همراه با مستندات و توسط تيم ويژهاي كه تحقيق لازم را داشتهاند تهيه شده است. از اينرو شايسته است دستگاه قضايي يكي از اين دو راه را برگزيند؛ يا تحقيق و تفحص مجلس را مبناي كاري خويش قرار دهد و موارد مطروحه را پيگيري كرده و متخلفان را به سزاي اعمالشان برساند و مراتب را به عموم مردم گزارش دهد و يا درصورتي كه معتقدند موارد صحت ندارد بطلان تكتك موارد را بهطور مستند براي افكار عمومي تبيين كنند بهگونهاي كه نمايندگان مجلس هشتم و كميسيون اصل 90 را نيز قانع كند.
پينوشتها
1. جمهوري اسلامي، 11/2/87، ص13
2. كيهان، 5/2/87، ص 1
3. جرابد، 11/2/87
4. 2/3/87، ص14. دوستان ميتوانند گزارش كامل آن را در ص14 كيهان بخوانند.
5. گزارش كامل آن را ميتوانيد در صفحه14 كيهان مورخ 2/3/87 بخوانند.
6. آفتاب يزد، 6/3/87، ص 1
7. همان، 2/3/87، ص 2
8. همان، 6/3/87/87
قاسم روانبخش دبیر سیاسی هفته نامه پرتوسخن
نوشته شده توسط دانشجوي مسلمان در ساعت 17:21 |
لینک
|
دوشنبه بیستم خرداد 1387
بيانيه انجمن وبلاگ نويسان فرزندان روح الله

بسم الله الرحمن الرحيم
و اذا لقوالذين ءامنوا قالوا امنّا و اذا خلوا الي شياطينهم قالوا انّا معكم انّما نحن مستهزءون
عجب نيست كه در بحبوحه هجمات فرهنگي به بنيادهاي اسلام ناب محمدي از طرف استكبار و دشمنان قسم خورده ي انقلاب، در داخل مرزهاي ايران اسلامي نيز حنجره هايي تيغ فحاشي و انكار بر روي فرزندان حقيقي روح الله بركشند؛ اين آئين تاريخ است كه مدعيان را بيازمايد و سره از ناسره باز شناسد.
كساني كه صرف همراهي جسماني با خميني كبير، آنان را در زمره مدعيان دروغين انقلاب گمارده بدانند انديشه امام امت نه آنچنان محفوف در پيچيدگي هاي تاريخي است كه نياز به تفسيرهاي منحرفشان داشته باشد و نه آنان تا بحال نشاني از آرمان و دغدغه ي آن يگانه ي دوران داشته اند كه براي جوانان امروز مغتنم باشند.
آقاي محتشمي كه مع الاسف ملبس به لباس روحانيت ايد!
اكنون كه نزديك به بيست سال از رحلت جانگداز امام بزرگمان مي گذرد، هيچ گاه از شما نه سخني شنيده ايم كه بوي شميم خميني دهد و نه خطي خوانده ايم كه اثر ملكوتي او را در دل و جان زنده كند. عجيب است نه آنگاه كه هم بزمانتان خميني را پيوسته به موزه تاريخ مي دانستند خروشيديد ونه آنگاه كه رفقاي حزبي تان فقه را پست ترين علوم خواندند، برآشفتيد. آيا در آن گاه دردناك هيچ احساس خطري براي انديشه امام، غيرت انقلابي تان را برنيانگيخت؟!
آقاي محتشمي!
خاطره ي تاريخي فرزندان جوان روح الله آنقدر شفاف هست كه سكوت هاي مداوم شما را در برابر تاراج آرمان هاي امام و انقلاب برشمرد.
آقاي محتشمي!
لحن شما آكنده از عصبانيت جاه طلبانه است. چه چيز را از شما گرفته اند كه اكنون اينگونه فرياد مي زنيد؟ اكنون كه رهبر معظم انقلاب اسلامي دولت و رئيس جمهور را اصولگراترين دولت پس از انقلاب خوانده اند و در فقدان علمايي چون استاد شهيد مطهري و علامه طباطبايي، جوانان را به سمت شخصيت هاي درخشاني چون حضرت آيت الله مصباح هدايت كرده اند و شعارهاي انقلاب را زنده تر از گذشته دانسته اند و جهان را تحت تأثير آنها دانسته اند، شما را كدام انحراف از انديشه هاي امام برآشفته است؟ عجيب نيست، جز شما كسان بسياري به فغان آمده اند. همان ها كه از ابتدا ناله هاي خود را در سينه پنهان داشته بودند.
آقاي محتشمي!
فرمايش بلند مقام معظم رهبري در سالروز عروج ملكوتي امام راحلمان را:به شما يادآوري ميكنم: «فمن نكث فانّما ينكث على نفسه». آن كسانى كه از راه انقلاب برگردند، مثل كسانى هستند كه در تابستان روزه گرفتهاند و تا اواخر روز، روزه را حفظ ميكنند، اما يك ساعت به غروب، دو ساعت به غروب طاقتشان تمام ميشود؛ افطار ميكنند. اين مثل همان كسى است كه از اولِ روز، روزه نگرفته است.»
آقاي محتشمي!
شما روزه خود را شكسته ايد و بارديگر تاريخ انقلاب را سرافكنده يك ريزش ديگر كرده ايد. شما را نصيحت مي كنيم كه به خود آييد و اگر حاضر نيستيد برسر ماجراجوييهاي سياسي كوناه بياييد لااقل از دنياي خود بترسيد كه فرزندان روح الله هشيارتر از گذشته –به لطف و تائيدات خداوند متعال- حافظ انقلاب و آرمان هاي خميني كبير (ره) است.
انجمن وبلاگ نويسان فرزندان روح الله
نوشته شده توسط دانشجوي مسلمان در ساعت 13:33 |
لینک
|
یکشنبه نوزدهم خرداد 1387
سروش وابسته به حلقههاي فراماسونري است

نشست «سروش، جريان اصلاح طلبي و دستگاه هاي اطلاعاتي غرب» در مدرسه علميه معصوميه(س) قم برگزار شد.
آنچه از حضور خوانندگان ميگذرد، گزارشي كوتاه از اين نشست است. چكيده جلسه نخست سخنراني فضلينژاد پيش از اين روز 15 ارديبهشتماه 1387 نيز به دعوت بسيج طلاب معصوميه، پيرامون كارنامه سياسي عبدالكريم سروش سخن گفته بود.
در جلسه نخست وي به نقد عملكرد سروش و حلقه كيان پس از دوم خرداد 1376 پرداخت و با ارائه اسنادي، نشان داد كه پروژه دوم خرداد به مثابه يك پروژه امنيتي محصول اتحاد سه حلقه فكري و امنيتي، شامل حلقه كيان، مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري و جاسوسان دانشگاهي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا بوده است و پس از استقرار دولت اصلاحات نيز اين حلقه امنيتي هم مناصب دولتي را به تصرف خود درآورد و هم كوشيد تا يك جامعه مدني دولتي را بسازد. نويسنده كتاب «شواليههاي ناتوي فرهنگي» به اشتراكات فكري عبدالكريم سروش و آقاي سيد محمد خاتمي پرداخت و اذعان كرد كه سروش تئوري رفرم سياسي و پروتستانتيسم اسلامي را در بازه زماني پايان دهه شصت تا نيمه دهه هفتاد بنا كرد.
حضور محرمانه سید محمد خاتمی در اجلاس سري سران صهیونیستها و ماسونهای جهان
ارتباط پدر معنوی؛ 18 تیر و خاستگاه های مایکل برانت
ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجوي مسلمان در ساعت 16:55 |
لینک
|