تبليغاتX
دردنوشته هاي دانشجوي مسلمان

 

گفتگوي منتشر نشده با رئيس فرقه محتشميه

 « تنها من و سايه ام در خط امام هستيم »

سلام : به عنوان اولين سوال بفرمائيد چرا شما هروقت كم مي آوريد ، به ديگران فحاشي مي كنيد ؟

 

- ببين ، من چهل سال است كه در راه دفاع ازفرقه كروبيه ، چوبه دل خود را به دوش ميكشم .

كمر درد نگيريد حالا؟

 

- نه ، خسته كه شدم چوبه دار را ميدهم دست سردبير فرقه اعتماد مليه !

ازآنجا كه شما بيست وچهار ساعته از « خط امام » استفاده ابزاري مي كنيد ، يك مقدار در اين زمينه حرف بزنيد ، بد نيست .

 

- بله ، من در راه خط امام ، هر لحظه آرزوي شهادت مي كنم .

پس لابد به همين خاطر است كه از نهضت آزادي دفاع مي كنيد ؟

 

- البته خود به خدايي ازانجمن حجتيه هم دفاع كرده ام ، كلا براي حفظ خط امام ، حاضرم با همه گروهك هاي ضد انقلاب و آمريكايي رابطه برقرار كنيم. منتها گاهي آنقدر جاده خاكي مي روم كه حتي صداي مجيد انصاريه و يا همان فرقه كروبيه هم درميآيد .

آلان فصل تابستان است . شمااوقات فراغتتان را چگونه پر مي كنيد ؟

 

- من معمولا وقت بيكاري ام را به تقويت خط امام اختصاص داده و درهمين زمينه به علماي اسلام ناسزا مي گويم ، به هرحال اين كار از بيكاري بهتر است .

شما كه آرزوي شهادت داريد ، چرا اين نيرو را ذخيره نمي كنيد براي مبارزه با آمريكا ؟

 

- من كلا انرژي ام را با فحاشي به علما خالي مي كنم . اين حتي ازمبارزه با آمريكا هم بهتر است . خط امام يعني همين كه من مي گويم ، به كسي هم مربوط نيست .

شما كه آرزوي شهادت داريد ، چند سال به جبهه رفته ايد ؟

 

- من ازهشت سال جنگ ، ده سال را در جبهه بودم و ازدستاوردهاي نهضت آزاديه كه آن زمان ستون پنجم دشمن بود دفاع مي كردم .

شما در كجا تانك مي تركانديد ؟

 

- من دركوههاي سر به فلك كشيده خرمشهر (!) در آن هواي سرد با زير پيراهن سفيد (1) همچين داشتم يخ ميزدم كه .

مي شود بگييد از نظر شما خط امام چه كساني هستند ؟

 

- قبال من وفرقه مجيد انصاريه و فرقه كروبيه فقط بوديم الان فرقه نهضت آزاديه و فرقه انجمن حجتيه و فرقه شيرين عباديه هم جزء خط امام هستند . هرچند كه اينها عضو علي البدل هستند وفقط منو سايه ام چيز هستيم .

شما اينهمه عليه علماي اسلام ناسزا ميگوييد اما كسي جواب شما را نمي دهد ؟

 

- از قديم گفته اند فحش بچه صلوات است . لابد به همين خاطر است .

شكسته نفسي مي فرمائيد .

 

- خب ديگر ما با شما كاري نداريم . ازاينكه وقت خودمان را در اختيارتان قرار داديم از ما سپاسگذاريد !!

 یالثارات الحسین

نوشته شده توسط دانشجوي مسلمان در ساعت 14:4 | لینک  | 


احمدي نژاد چه دولتي را تحويل گرفت !؟؟



ديروز كه سالروز حماسه سوم تير بود تمامی سايتها ، وبلاگها و روزنامه ها همه از نگاه خود به اين موضوع پرداختند.حتي رسانه هاي اصلاح طلب نيز از اين روز گفتند. اما چيز تازه اي نداشتند .چند روز قبل كه نشريات سال 84 را نگاه مي كردم مطالب جالبي را ديدم . واين باعث شد كه مطلب زير را در وبلاگم كار كنم.

پس از اعلام نتايج انتخابات نهم رياست جمهوري ، مردم ما شاهد بروز رفتارهايي از سوي برخي رقيبان انتخاباتي آقاي احمدي نژاد بودند كه شائبه «پدر خواندگي » را در اذهان پديدار مي ساخت .

يكي گفت احمدي نژاد بايد راه ما را برود ،ديگري ابراز كرد:چهار ميليون نفر از مردم ايران به يكي از طرح هاي اقتصادي من رأي دادند كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي انجام نشدني است.كانديداي بعدي هم دولت آينده را مكلف به پرداخت بيمه بيكاري و واگذاري سهام كارخانجات دولتي نمود كه به دليل بار عظيم مالي آن ، سال هاست در صندوق دولت هاي پيشين خاك خورده است و ...

اما من هم از نگاه خودم مي خواهم به اين موضوع نگاه كنم و سعي كردم كه مستند باشد تا به پر قباي كسي برنخورد! نگاهي كه كمتر بدان پرداخته شده است و اين هم از مظلوميت هاي دولت نهم است. البته بيشترين گناه هم برگردن دوستان و طرفداران اين دولت مي باشد. اگر اين موارد در اختيار دوستان دوم خردادي مي بود تا 4 سال روي آن مانور مي دادند.

دولت نهم بايد به محض روي كار آمدن ، گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور را در زمان تحويل و همچنين تمام فعل و انفعالات ماه هاي آخر دولت آقاي خاتمي را در اختيار مردم مي گذاشت . اما دريغ از يك گزارش.

 دولت دقيقه 90

 در ظرف زماني تيرماه 84 شاهد مصوباتي از سوي دولت  آقاي خاتمي بوده ايم كه اين مصوبات تا حدود زيادي داراي بار اقتصادي و سياسي است ، به گونه اي كه نه تنها دولت آقاي خاتمي ، بلكه دولت آقاي هاشمي نيز به دليل بار مالي عظيمي كه بر اقتصاد كشور تحميل مي نمود قادر به انجام آن نبوده اند.

تصويب اين گونه لوايح به اين معنا بود كه جدول برنامه اي دولت جديد توسط برنامه هاي دولت گذشته در حال پر شدن است و دولت آينده ملزم به جامه عمل پوشانيدن به وعده هاي ديگران است . علاوه بر آنكه ايجاد انتظارات كاذب در ميان مردم در شرايط حساس آن زمان خصوصاً در عرصه روابط بين الملل ، پتانسيل حركت مقتدرانه را از دولت آينده سلب نمود و جريان حاكم نيز علناً نارضايتي خود را از انتخاب مردم نشان داد.

 فرصت هاي خاكستري

در روزهاي پاياني دولت هشتم كه در واژگان علوم سياسي از آن ـ فاصله انتقال قدرت از دولت قديم به دولت جديد ـ به عنوان «فرصت هاي خاكستري » نام مي برند، مردم ما شاهد مصوباتي در هيأت دولت و زير مجموعه هاي آن همچون شوراي پول و اعتبار و سازمان مديريت و برنامه ريزي بودند كه با توجه به زمان تصويب آن و بار مالي و اخلاقي سنگيني كه بر دوش دولت آينده گذاشت، شائبه هاي سنگ اندازي و ايجاد بدعت پدرخواندگي را در اذهان عمومي به وجود آورد ، به گونه اي كه در برخي جلسات وزارتخانه ها از در پيش گرفتن سياست «زمين سوخته » براي دولت آينده سخن گفته شد.

اما نكته اي كه قبل از پرداختن به اين مصوبات بايد بدان اشاره شود اين است كه تصويب اين لوايح معطل مانده ، به هيچ وجه به معناي مخالفت با اصل آن نيست ؛ چرا كه لزوم رسيدگي به وضعيت معيشتي جانبازان ، همسران شهدا و ايثارگران ، پرداخت تسهيلات بيشتر به سربازان و بيكاران و مقابله با فساد اقتصادي و... از جمله مسائلي بوده است كه در سال هاي گذشته بارها و بارها توسط اصولگرايان برانجام آن تأكيد شده بود، اما پس از 16 سال ، در اقدامي عجولانه و غيركارشناسي ، طرح هاي راكد و بر زمين مانده را يكي پس از ديگري از تصويب گذرانند. علاوه بر آنكه در تصويب برخي قراردادها نيز بوي زد و بند و اخذ پورسانت هاي عظيم به مشام مي رسيد كه يقيناً چوب حراج بر بيت المال عمومي است .

بخش هايي از اين مصوبات را با هم مرور مي نماييم .

صدور مجوز 71 نشريه در مدت 15 روز

چندين سال پيش مسئولان وزارت ارشاد كه خود را در معرض اتهامات ناروايي چون فرهنگ ستيزي و مخالفت با آزادي مي ديدند، اقدام به صدور مجوزهاي بي ضابطه انتشار نشريات براي افرادي نمودند كه بسياري از آنان سابقه وابستگي به ساواك و گروه هاي محارب را داشتند. ثمره آن اقدام نابخردانه در حوادثي چون شبه كودتاي 18 تير و قتل هاي زنجيره اي آشكار شد. آن تجربه تلخ و پرهزينه ، اين بار هم در اواخر دولت آقاي خاتمي اجرشد و مديراني كه مي دانستند چه مي كنند، با طرح ها و برنامه هايي از پيش تعيين شده ، اقدام به صدور فله اي و غيرقانوني مجوزهاي انتشار نشرياتي نمودند كه آثار مخرب و ساختار شكني آن را در آغازين ماه هاي شروع به كار دولت آقاي احمدي نژاد فراموش نشده است. براساس برخي گزارش هاي موثق ، تنها در اواخر تيرماه 84 مجوز انتشار بيش از 70 نشريه صادر شد كه برخي از اين دريافت كنندگان داراي مشاغل غيرمطبوعاتي بودند و برخي ديگر سوابق منفي و ناموفقي را در عرصه مطبوعات داشتند.

اعطاي بورس تحصيلي

برخي از مقام هاي دولتي كه جايي براي خود در دولت آينده نمي ديدند، با استفاده از رانت و بدون كسب صلاحيت هاي لازم ، بورس اعزام به خارج را دريافت كردند تا با بودجه بيت المال به تحصيل در خارج كشور بپردازند.

اعزام سفيران حزبي

در ماه هاي آخر دولت آقاي خاتمي و علي رغم اعلام دولت مبني بر عدم اعزام سفيران جديد، شاهد اعزام سفيراني جديد به كشورهاي خارجي بوديم . اكثر قريب به اتفاق اين سفيران از نيروهاي حزبي و باندي بودند كه در دولت نهم جايي نداشتند .

 كمك هزينه به وزرا و معاونان

با تصويب دولت هشتم ، يك ميليارد و 110 ميليون ريال به وزرا و معاونان جهت كمك هزينه هاي ضروري پرداخت شد. اين در حالي بود كه هنوز در نيمه نخست سال قرار داشتيم و مبالغ اختصاص يافته به وزيران ، هنوز بخش اعظم آن هزينه نشده بود.

 دو ماه حقوق و پاداش به كاركنان ستادي

با تصويب دولت هشتم، معادل دو ماه حقوق و پاداش به كاركنان ستادي پرداخت شد. اين مصوبه در حالي اجرايي شد كه دولت آقاي خاتمي در سال هاي گذشته همواره با كسري بودجه مواجه بوده و در ماه هاي آخر سال 83 نه تنها قادر به پرداخت عيدي كاركنان خود نبود، بلكه حقوق عادي معلمان ، ارتشي ها، پرستاران و بازنشستگان با تأخيرهاي چند ماهه پرداخت شد.

 قراردادهاي پورسانتي

سرعت انعقاد قراردادها بويژه در امور نفتي طي هفته ها و ماه هاي آخر دولت هشتم بي سابقه بود و معلوم نيست چرا اين قراردادها علي رغم تأخير چند ساله به يكباره امضا شدند.

نكته تأسف‌بار در اين قراردادها واگذاري آنها با ارقام بسيار بالاتر به طرف هاي خارجي نسبت به متقاضيان داخلي بود. يعني از يك طرف مبالغ سنگيني به خارجيان داده مي شود و از سوي ديگر سازندگان داخلي با بي اعتنايي كامل روبه رو شدند.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره انعقاد برخي از اين قراردادها از جمله مناقصه هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي مطالب تكان دهنده اي را منتشر كرد و توضيحات بعدي مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز نه تنها اين نگراني ها را برطرف نكرد، بلكه برآن افزود. اولاً در اين دو قرارداد، پاكت دو شركت سازنده ايراني براي شركت در اين مناقصه ها باز نشد و كار به شركت هاي خارجي (آلماني ) سپرده شد. ثانياً رقم پيشنهادي شركت هاي داخلي 565 ميليون يورو و كمتر از طرف خارجي بود.به عبارت ديگر معلوم نيست چرا كاري را كه شركت هاي داخلي قادر به انجام آن بوده اند، معادل 600 ميليارد تومان گران تر به طرف خارجي سپرده شد. با چه مجوزي اينگونه از بيت المال بذل و بخشش شده است . آيا پورسانت هاي حداقل پنج درصدي در اين معاملات سبب عقد قراردادهاي عجولانه ، غيركارشناسانه و خلاف منافع ملي شده است؟

 تاراج بيت المال
 
از سوي ديگر، مسئول سابق اطلاعات و اخبار مناطق نفت خيز جنوب ، در گفتگو با برخي خبرگزاري ها، از حيف و ميل 800 ميليون دلاري در عقد قرارداد حوزه نفتي دارخوين خبر داد. به گفته اين مسئول ، جمع كثيري از كارشناسان ارشد نفتي كشورمان با اشاره به پيشنهاد 220 ميليون دلاري سازندگان داخلي يادآور شدند: طرح چند مرحله اي شركت نفت خيز جنوب براي ميدان دارخوين از سوي كميته مشاركت هاي بين المللي به عنوان بهترين گزينه از نظر فني و اقتصادي نسبت به شركت هاي خارجي «اني »، «لازمو»، «بي جي » و «آركو» شناخته شده بود. قيمت پيشنهادي مناطق نفت خيز براي توسعه ميدان حدود 220 ميليون دلار اعلام شد كه از محل بخشي از توليد ميدان به راحتي قابل تأمين بود، ولي به اين مسأله اعتنايي نشد و سرانجام ميدان مذكور با بيش از يك ميليارد دلار به ايتاليايي ها واگذار گرديد كه در نتيجه حدود 800 ميليون دلار به كشور خسارت وارد گرديد. علت گراني اين شيوه آن است كه در بيع متقابل هزينه سرمايه گذاري ميادين را پيمانكار خارجي تعيين مي كند.

مدير شركت ايتاليايي «اني » پس از عقد قرارداد ميدان نفتي دارخوين ، واگذاري اين ميدان مهم نفتي را به عنوان پاداشي بزرگ براي ايتاليايي ها خواند. شايد علت اظهارات وي اين باشد كه 60 درصد توليد نفت دارخوين براي سال هاي متمادي نصيب آنها شد.

مسئولان وزارت نفت در حالي يكي از دلايل عقد اين قرارداد را بهره مندي از تكنولوژي روز عنوان كردند كه حدود نيمي از كار توسعه ميادين نفتي را «شركت حفاري جنوب » انجام مي دهد و در ميدان هايي نظير دارخوين و ميدان گازي تابناك ، دكل هاي خارجي با توجه به پيچيدگي هاي اين ميادين توانايي حفاري آنها را نداشتند لذا طرف هاي خارجي قرارداد، سرانجام مجبور شدند كار حفاري اين چاه ها را البته با واسطه گري و قيمت بسيار پايين به شركت ملي حفاري ايران واگذار نمايند. از سوي ديگر، براساس قراردادهايي كه طي ساليان اخير در مخزن نفت و گاز منعقد گرديده ، برنامه كنترل توليد نفت و گاز كشور كه قبلاً تحت مديريت كارشناسان ايراني بود، به دست شركت هاي خارجي افتاد.

مجوز تأسيس 30 شهر جديد

دولت آقاي خاتمي در چند ماه آخر خود ، دستور تأسيس 30 شهر جديد را صادر كرد. آنها مي‌دانستند تأسيس هر شهر جديد ده ها ميليارد تومان هزينه و بار مالي بر دوش دولت آينده مي گذارد؛ زيرا براي تأسيس هر شهر بايستي بيش از يكصد اداره دولتي و كشوري در آن ايجاد شود. اين فرآيند در صورت كارشناسي نبودن ، مشكلات جدي براي دولت احمدي نژاد ايجاد كرد.

 ايجاد پنج منطقه آزاد تجاري

مناطق آزاد با عملكردي كه داشته اند تاكنون نفع قابل توجهي براي اقتصاد كشور نداشته اند، اما در واپسين روزهاي دولت خاتمي يكباره سخن از ايجاد پنج منطقه آزاد ماكو، قصر شيرين ، مريوان ، بوشهر و منطقه ويژه شهيد رجايي مطرح شد كه هزينه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي آن را بايد دولت آينده بپردازد.

 تصويب طرح هاي معوقه با بار مالي سنگين

هيأت دولت با طرح جامع دانشگاه علامه طباطبايي موافقت كرد. بر اين اساس ، كليه دانشكده هاي اين دانشگاه به دهكده المپيك انتقال خواهد يافت .

اين طرح از سال هاي پيش يعني در دوران وزارت دكتر معين مطرح بوده ولي به دليل بار مالي سنگين آن ، با مخالفت مكرر هيأت دولت مواجه گرديده بود.

 تصويب طرح مسكوت مانده

با تصويب هيأت دولت ، در سال 84 بايد 200 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود.براساس اين طرح ، دولت موظف به پرداخت 1.5 ميليون وام بلاعوض و ارايه تسهيلات بانكي به صاحبان خودروهاي فرسوده شد. اين طرح در دولت خاتمي به دليل بار مالي آن مسكوت و بلااجرا مانده بود.همچنين تصويب آن در مردادماه جاي تأمل دارد. اگرچه برخي حاميان دولت هشتم اظهار داشته اند از رده خارج شدن اين خودروها براساس لايحه برنامه چهارم مي باشد، اما جاي اين سؤال باقي است كه آغاز برنامه چهارم ، فروردين ماه است يا مرداد ماه و پس از تعيين دولت جديد؟!

 خانواده هاي شهدا و جانبازان و ايثارگران در دقيقه 90

لايحه جامع ارايه خدمات به ايثارگران در ماه آخر به تصويب دولت هشتم رسيد. براساس اين لايحه ، همسران معظم شاهد سرپرست خانواده و همسران جانبازان 70 درصد و بالاتر شيميايي و اعصاب و روان در صورت شاغل بودن مي توانند با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت و پنج سال سنوات ارفاقي ، از امتياز بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي كامل بهره مند گردند.

براساس يكي ديگر از مواد اين لايحه ، حقوق بازنشستگي شهدا اعم از اينكه در اجراي قانون حالت اشتغال يا ساير مقررات مربوط بازنشسته شده باشند، مشابه شاغلين فعلي همطراز و حسب مورد، توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط يا بنياد شهيد و امور ايثارگران به افراد تحت تكفل آنها پرداخت مي گردد.

همچنين مصوب گرديد به جانبازان 52 درصد و بالاتر و آزادگان، مبلغي معادل 25 درصد حداقل حقوق كاركنان دولت كه همه ساله توسط دولت تعيين مي شود به عنوان «فوق العاده ايثارگري » به صورت ماهيانه پرداخت شود.

 استخدام هاي گسترده

در برخي وزارتخانه ها از جمله وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، كشور، جهاد كشاورزي ، ارشاد، نفت ، نيرو و صنايع و معادن ، استخدام هاي گسترده اي صورت گرفت و كارمندان پيمانكار و قراردادي كه در دولت آقاي خاتمي به دليل مشكلات ريالي ، استخدام نشده بودند، به استخدام رسمي درآمده اند كه پرداخت هاي آنان بر عهده دولت نهم افتاد.

 سربازان هم فراموش نشدند

دولت هشتم بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يك، صد و سي و هشتم قانون اساسي ، آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده 41 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن را تصويب كرد. در ماده يك اين مصوبه آمده است : مدت خدمت نظام وظيفه مشمولان قانون كار ـ مصوب 1369 ـ يا شركت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال يا حين اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي شود.

براساس اين مصوبه ، احتساب حق بيمه براي مدت خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه در جبهه مشمول قانون كار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت بيمه خواهد بود. بار مالي ناشي از اجراي اين آيين نامه در هر سال بر حسب تعداد استفاده كنندگان توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و در لايحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

 بيمه زنان خانه دار

با تصويب دولت هشتم در مردادماه 84 ، زنان خانه دار با پرداخت پنج هزار تومان مي توانند بيمه شوند.

پرداخت وام به خسارت ديدگان برف گيلان در مردادماه

پرداخت وام و كمك هاي بلاعوض به خسارت ديدگان برف گيلان در بخش هاي مسكن و كشاورزي از مرداد آغاز شد. به گفته استاندار گيلان ، اين اقدام شامل 70 درصد از مبلغ معادل يكصد ميليون دلاري مصوب هيأت دولت از محل صندوق ذخيره ارزي و همچنين اعتبارات مرتبط با تأسيسات امور زيربنايي صورت مي گيرد.پرداخت اين كمك ها بلاعوض و يا وام كم بهره در قالب مصوبات هيأت وزيران خواهد بود.

 رشد 500 درصدي حق مسكن كارگران

با تصويب هيأت دولت ، حق مسكن كارگران در خرداد و تيرماه 84 ، دو بار افزايش يافت . قبل از خرداد، حق مسكن كارگران حدود دو هزار تومان بود كه در خرداد به شش هزار و در تيرماه به 10 هزار تومان افزايش يافت . يعني ظرف دو ماه 500 درصد رشد يافت .

 واگذاري سهام به كارگران

وزارت كار و امور اجتماعي با ابلاغ بخشنامه دولت ، خبر از واگذاري سهام به كارگران تا 10 ميليون ريال داد. مهلت خريد اين سهام 15 روز، اقساط آن پنج ساله و دريافت حداقل 20 درصد آن به صورت نقدي مي باشد.

 اعطاي تسهيلات مسكن به ايثارگران

با تصويب هيأت وزيران ، تسهيلات لازم براي تأمين مسكن 40 هزار نفر از آزادگان ، خانواده هاي شهدا و جانبازان 25 درصد به بالا به ازاي هر واحد مسكوني تا سقف 120 ميليون ريال براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت و تا سقف 100 ميليون ريال براي ساير شهرها تأمين خواهد شد.

پرداخت وام به خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه

براساس مصوبه هيأت دولت ، مالكان واحدهاي مسكوني ، تجاري ، صنعتي ، معدني و كشاورزي خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه در شهر و روستا، از اين پس مي توانند از منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تكافوي تسهيلات بانكي ، از تسهيلات اعتباري استفاده كنند.

بخشودگي وارد كنندگان كالا

براساس مصوبه هيأت دولت ، بدهي وارد كنندگان كالا در شبكه بانكي با بخشودگي مواجه خواهد شد.براساس مصوبه ديگري ، بدهي وارد كنندگان دولتي كالا نيز با بخشودگي روبه رو گرديد.
 
 تصويب وام 18 ميليوني

شوراي پول و اعتبار، تسهيلات مسكن را از 12 ميليون به 18 ميليون تومان افزايش داد، اما از آنجا كه تصميم گيران ، اعتبار لازم را براي تحقق اين امر پيش بيني نكرده اند، دوره آزمايشي سه تا شش ماهه را براي آن مدنظر قرار داده اند. به عبارت ديگر اگر نهم طرح آزمايشي 18 ميليوني را متوقف كند، در افكار عمومي بايد جوابگو باشد و اگر بخواهد آن را ادامه دهد، منبعي براي آن وجود نداشت. اين در حالي است كه برخلاف قبل ، سقف سپرده گذاري مردم كه شش ميليون تومان بود، بدون تغيير باقي مانده است .

 برنامه ريزي براي احداث 20 پالايشگاه

براساس مصوبه هيأت دولت ، دولت آينده موظف به احداث 20 پالايشگاه در كشور گرديد. اين در حالي است كه وزير نفت دولت آقاي خاتمي بارها اعلام كرده بود با توجه به هزينه هاي هنگفت احداث پالايشگاه ، عصر احداث پالايشگاه به سر آمده است .

 پوشش بيمه اي 1.5 ميليون كارگر ساختماني

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد: با تصويب هيأت دولت ، 1.5 ميليون كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.

غلامرضا سليماني اعلام كرد راننده هاي برون شهري نيز تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت .

وي همچنين اظهار داشت : با تصويب دولت ، درصد جانبازي در بازنشستگي جانبازان تأثيرگذار خواهد بود.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در خصوص احتساب حق بيمه دوره خدمت سربازي هم گفت : در صورتي كه فردي 28 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد با دو سال خدمت سربازي مي تواند تقاضاي بازنشستگي نمايد و از مستمري بهره مند شود.

افزايش فوق العاده كاركنان نمايندگي هاي خارج كشور

هيأت دولت با استناد به ماده هفت قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، ميزان فوق العاده در مورد كاركنان نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تا شصت درصد قابل افزايش مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي مجازند براي تأمين هزينه استقرار اوليه كاركنان خويش معادل شش ماه فوق العاده اشتغال خارج از كشور را در ابتداي مأموريت به كاركنان پرداخت نمايند.

 واگذاري 60 درصدي سهم دولت به شركت هاي خصوصي

وزارت امور اقتصاد و دارايي اعلام كرد: براساس مصوبه هيأت وزيران ، سهم دولت در بانك صنعت و معدن از 100 به 40 درصد كاهش يافت .

اين مصوبه در حالي براي اجرا فرستاده شد كه پيش از اين ديوان عدالت اداري ، واگذاري سهام بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي را غيرقانوني اعلام كرده بود.

به عقيده مسئولان ديوان عدالت اداري تا زمان تعيين تكليف نهايي تفسير اصل 44 قانون اساسي ، نمي توان سهم بانك ها و بيمه هاي دولتي را واگذار كرد.

اگرچه برخي گزارش هاي سازمان هاي نظارتي حاكي از آن است كه به علت غيرقانوني بودن اين مصوبه ، دو سازمان نظارتي در حال پيگيري عدم اجرا و ابطال آن مي باشند.

 برداشت 90 درصدي از حساب ذخيره ارزي

با تصويب هيأت دولت ، دولت تا پايان شهريور ماه سال جاري ، مي تواند سه مرتبه از حساب ذخيره ارزي در مجموع به ميزان 940 ميليون دلار برداشت كند.

براساس اين تصويب نامه ، بانك مركزي مكلف است معادل نهصدوچهل ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي را معادل 658 ميليون دلار يعني 70 درصد آن را تا پنجم تيرماه و 188 ميليون دلار يعني 20 درصد آن را تا 30 تيرماه و 94 ميليون دلار مابقي يعني 10 درصد آن را تا 20 مردادماه سال 84 به حساب خود برداشت و وجوه ريالي ناشي از تسعير اعتبار ارزي ياد شده را به حساب خزانه واريز كند.

نكته قابل توجه در اين مصوبه آن است كه 90 درصد برداشت دولت ، قبل از انتقال قدرت از دولت آقاي خاتمي به دولت دكتر احمدي نژاد بود.

صندوق خالي ميراثي براي دولت نهم

مصباحي مقدم ، عضو كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد: از مجموع 03 ميليارد دلار ذخيره ارزي ، تنها 12 ميليارد دلار باقي مانده است . وي با اشاره به عملكرد كنوني دولت در برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت : دولت در چند سال اخير سعي كرده است مشكلات نقدينگي خود را با لوايحي براي برداشت از اين حساب برطرف كند كه اين اقدام اصلاً منطقي نيست و تورم نيز باعث دامن زدن به آن مي شود.

از سوي ديگر، به اعتقاد برخي كارشناسان ، آنچه در حساب ذخيره ارزي باقي ماند كمي بيش از هشت ميليارد دلار بود كه قرارداد آن با بخش خصوصي بسته شد يعني دولت آينده با حساب خالي صندوق ارزي روبرو شد.

 ديرهنگام اما ضروري

هيأت وزيران آيين نامه اجرايي نحوه انعقاد قراردادهاي بيع متقابل را تصويب كرد.

اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان ، حجم قراردادهاي بيع متقابل در سال هاي گذشته در بخش نفت و گاز و پتروشيمي بيش از 30 ميليارد دلار مي باشد كه اين مصوبه ديرهنگام پس از حدود 10 سال مورد توجه دولت هشتم قرار گرفت .

 مقابله با فساد در آخرين روزهاي دولت

سيدمحمد خاتمي ، رئيس جمهور، لايحه ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد را در واپسين روزهاي باقي مانده از عمر دولت ، به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد و اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان ، با توجه به پيامدهاي منفي فساد در نظام اداري كشور و با عنايت به ضرورت كنترل ، پيشگيري و مقابله با اين پديده و در راستاي تحقق توسعه پايدار و همه جانبه در كشور و به منظور تسهيل هرچه بيشتر مبارزه با فساد و ايجاد بستر مناسب و رفع موانع و مشكلات فراروي اين امر، لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با اسناد بايد پيش از اينها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و براي تصويب به هيأت دولت ارسال مي گرديد.

 رشد 500 درصدي برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي

در سه ماهه اولسال 84 نسبت به مدت مشابه سال قبل ، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي حدود 500 درصد رشد داشته است . براساس گزارش هاي بانك مركزي ، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از يك هزار و 713 ميليارد ريال در سه ماهه اول سال 1382 به هشت هزار و 532 ميليارد ريال در سه ماهه اول سال جاري رسيده بود .

دولت در حالي در سه ماهه اول سال 84 هشت هزار و 532 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد كه طبق رقم مصوب بودجه اي ، در اين مدت بايد يك هزار و 126 ميليارد ريال از منابع اين حساب استفاده مي كرده است .

احمدي نژاد چه دولتي را تحويل گرفت؟!

احمدي نژاد، قوه مجريه را با كسري بودجه 92 هزار ميلياردي تحويل گرفت . حساب ذخيره ارزي تقريباً خالي و رشد نقدينگي به مرز 30 درصد رسيده بود . همچنين بودجه سال 84 با كسري 10 ميليارد دلاري مواجه بود .

 به اعتقاد كارشناسان ، رشد نقدينگي در سال 84 به رقم بي سابقه 60 هزار ميليارد دلار رسيد كه آثار تورمي سنگين را براقتصاد كشور تحميل كرد.

به گفته كارشناسان در سال 84  با وجود هزينه 400 ميليارد دلاري در طول سه برنامه توسعه ، شاخصه هاي اقتصادي مطلوبي را نداريم و از مجموع 30 ميليارد دلار صندوق ذخيره ارزي ، 75 درصد آن صرف هزينه هاي جاري و مخارج اضافي گرديده است .
همچنين براساس آمار سازمان برنامه و بودجه ، 54 هزار طرح نيمه تمام در كشور وجود داشت كه هزينه استهلاك آنها ميلياردها دلار برآورد شد. در آن سال 9 ميليون نفر از مردم زير خط فقر به سر مي بردند كه از اين تعداد حدود دو ميليون نفر در فقر مطلق زندگي مي كردند.
با تشكر از وبلاگ لهجه عشق 
نوشته شده توسط دانشجوي مسلمان در ساعت 13:8 | لینک  | 

اولين گفتگوي مطبوعاتي عبدالله شهبازي پس از بازداشت

حرکت خود را با عزم راسخ ادامه مي‌دهم

يادداشت: حوالي ساعت سه بعد از ظهر چهارشنبه 29 خرداد 1387 مرا به بازداشتگاه موقت زندان عادلآباد تحويل دادند و عصر پنجشنبه 30 خرداد آزاد شدم. با ورود به زندان عادلآباد شيراز به ياد گذشته دور، سي و هفت سال پيش، افتادم. اين فضايي آشنا و پرخاطره براي من بود. در تابستان 1351 اوّلين زنداني زندان عادلآباد بودم. در آن زمان، احداث اين زندان مدرن، که طبق الگوي زندان‌هاي آمريکايي ساخته شده بود، به اتمام مي‌رسيد و پيش از افتتاح يکي دو بند آماده آن در اختيار «کميته مشترک ضد خرابکاري» قرار گرفته بود. هنوز بوي رنگ ديوارها و نرده‌ها فضا را آکنده بود که ساواک در اين ساختمان مستقر شد و درست روبروي اتاق بازجويي مرا در اتاقي محبوس کردند و هفده روز با دستبند به تخت بستند. تصادفاً مهندس ناظر زندان خويشاوند مادري‌ام بود. او هنوز به زندان سر مي‌زد. روزي از پنجره کوچک اتاق مرا ديد، وارد شد و حال و احوالي کرد و به سفارش او بازجويان ساواک ناهار برايم آلبالو پلو آوردند. اندکي بعد يک سال در سلول انفرادي اين زندان و مدت‌ها در بند سياسي (بند چهار) محبوس بودم. ورود به اين زندان برايم سرشار از يادآوري خاطره‌هاي دور بود.

پس از آزادي، در عصر جمعه 31 خرداد با خبرنگار روزنامه کارگزاران مصاحبه مفصلي کردم. خبرنگاران علاقمند بودند و خود نيز مشتاق که تلقي خويش را از اين حادثه به اطلاع عموم برسانم. مصاحبه‌اي کردم و گفتني‌ها را گفتم. قرار بود اين مصاحبه در صفحه اوّل روزنامه کارگزاران دوشنبه (3 تير 1387) منتشر شود؛ مانند شماره پنجشنبه 30 خرداد که گزارش خبري بازداشت مرا منعکس کرده بودند. يکشنبه شب، با مراجعه به سايت روزنامه فوق، ديدم که مصاحبه‌ام منتشر نشده. مطلع شدم که آقاي محسني اژه‌اي، وزير اطلاعات، تلفني با آقاي غلامحسين کرباسچي، مديرمسئول روزنامه کارگزاران، تماس گرفته، به شدت به گزارش خبري روز پنجشنبه درباره بازداشت من معترض شده و خواسته که از درج مصاحبه‌ام خودداري کنند؛ و چنين شد. اژه‌اي گفته بود: «شهبازي را نبايد بزرگ کرد.» او تصوّر مي‌کند بزرگي و کوچکي انسان‌ها به دست «بندگان» است. کرباسچي و اژه‌اي دوست صميمي ديرين، هم‌درس و احتمالاً هم‌حجره‌اي دوران تحصيل در مدرسه حقاني قم‌اند.

در پي عدم انتشار مصاحبه فوق، که به دليل محترم شمردن اخلاق مطبوعاتي اعلام نظراتم را چهار روز به تأخير انداخت، مصاحبه‌اي با آقاي محمدرضا نسب عبداللهي انجام دادم که عصر دوشنبه، 3 تير، در وب‌گاه خبرگزاري «فرارو» انتشار يافت. اينک همان مصاحبه را، با اصلاحات و توضيحات ضرور، منتشر مي‌کنم.

چه شد كه بازداشت شديد. بالاخره شما جزيي از سيستم هستيد و اصلاً كسي انتظارش را نداشت که از زندان سر در آوريد.

نمي‌دانم چرا انتظار وجود نداشت. اگر تحولاتي را كه در چند ماه اخير اتفاق افتاده بود دنبال كنيد متوجه مي‌شويد كه بازداشت من دور از انتظار نبود. 

شاکيان شما چه کساني هستند؟

سردار سرتيپ دوّم عبدالعلي نجفي فرمانده معزول سپاه انصارالمهدي، سرهنگ ابراهيم عزيزي فرماندار فعلي شيراز و فرمانده سابق بسيج شيراز، غلامرضا غلامي بخشدار مركزي شيراز، ذبيح‌الله عزيزپور معروف به ملك‌پور فرمانده سابق اطلاعات بسيج مقاومت ناحيه فارس که عليه من به خاطر نگارش کتاب 1461 صفحه‌اي «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز»  تحت عنوان نشر اكاذيب و تهمت و افترا شکايت کرده‌اند. ظاهراً تعداد شاکيان قرار است افزايش پيدا کند.  

اما خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) عبدالعلي نجفي را بر خلاف تصور شما همچنان فرمانده سپاه انصار مي‌خواند.

نه! سردار نجفي بر كنار شده و فقط موقتاً، تا انتصاب مسئول جديد، حفاظت رياست جمهوري را در اختيار دارد. الان سپاه در حال انجام برخي تحولات ساختاري است و آقاي سردار حسين خالقي، فرمانده سابق حفاظت فرودگاه‌ها و معاون عمليات نيروي مقاومت بسيج، قرار است پس از ادغام چند نيرو، از جمله سپاه انصار و سپاه ولي امر و غيره، فرمانده نيروي جديد شود. پرونده تخلفات نجفي هم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در دست رسيدگي است. بعضي مي‌خواهند به دليل مقابله من با مفاسد مالي کساني چون سردار نجفي و سرهنگ عزيزي چنين جلوه دهند که گويا من در مقابل سپاه قرار گرفته‌ام يا سپاه را تضعيف مي‌کنم. قطعاً چنين نيست. سپاه مساوي با نجفي يا عزيزي نيست. سپاه حتي مساوي با فرماندهان نامدار پيشين آن، مانند سردار محسن رضايي يا سردار رحيم صفوي، نيز نيست. تقابل من با کساني است که، متأسفانه، در کسوت مقدس سپاه هستند. به تعبير يکي از عزيزان پاسدار، «سپاه به لطف خداوند متکي و قائم به هيچ کس نبوده و نيست؛ چشمه جوشاني است که هماره استوانه انقلاب بوده است.»  

چرا در همان روز نخست وثيقه را تأمين نکرديد تا پايتان به زندان نرسد.

ساعت يک و نيم بعد از ظهر به من گفتند که بايد صد ميليون تومان وثيقه بگذاري. هر فرد متمولي هم که باشد در نيم ساعت نمي‌تواند کاري کند چون کارشناسي سند و مراحل اداري مربوطه سه چهار ساعت طول مي‌کشد. من هم گفتم در پايان وقت اداري کاري نمي‌توانم بکنم. بنابراين، ناچار روانه زندان شدم. 

اما گفته مي شود که شما صبح چهارشنبه به دفتر جابر بانشي، دادستان شيراز، مراجعه کرديد و بنابر اين فرصت کافي براي تأمين وثيقه داشته‌ايد.

موضوع اينگونه نيست. پس از سفر اخيرم به تهران از سوي دادياري شعبه 4 احضاريه‌اي به دفتر من در شيراز و به مستخدم دفتر تحويل شد. در واقع، در تهران بودم و احضاريه به من ابلاغ نشده بود. منتظر بودم احضاريه دوّم ابلاغ شود و بنابراين به دادياري شعبه 4 مراجعه نكردم. تا اينكه يكي از بستگانم، كه از مقامات قضايي فارس است و با آقاي بانشي دادستان شيراز نيز دوست است، مكرراً با من تماس گرفت و مدعي شد كه آقاي بانشي خواستار تشكيل يك جلسه مشترك و حل و فصل قضيه و آشتي‌كنان شده است. گفتم گويا حكم جلب مرا دادياري شعبه 4 صادر كرده. اين خويشاوند اطمينان داد كه بعد از جلسه با آقاي بانشي اين مسئله حل مي‌شود. يعني در من اعتماد ايجاد كردند كه حكم جلب در كار نيست و نيازي به تأمين وثيقه و غيره نيست و مسئله در حد رفع سوء‌تفاهمات جاري است. بالاخره من، به‌رغم اکراه و عدم تمايل به ديدار با بانشي، به‌علت اين اصرار به ملاقات با بانشي رضايت دادم.

روز چهارشنبه بسيار محترمانه به دفتر بانشي دعوت شده و رفتم و تا حوالي ساعت يك بعد از ظهر آنجا بودم. آقاي بانشي در اين جلسه درباره مواردي که درباره‌اش در کتاب «زمين و انباشت ثروت» نوشته بودم از خود دفاع كرد و گفت که صد ميليون چك اوقاف متعلق به دادگستري است. به او گفتم مرجعي که اين اطلاع را در اختيار من نهاده اطمينان قطعي داده که بانشي صد ميليون تومان فوق را دريافت کرده و برداشت نيز شخصي بوده. آخرين مبلغ سي و پنج ميليون تومان بوده که اوقاف با پرداخت آن به بانشي موافقت نکرده زيرا نقش وي در ماجراي شهر جديد صدرا و موقوفه مرحوم زالي تمام شده بود و دليلي براي پرداخت جديد وجود نداشت. سپس، مسئله يک ميليارد تومان پول فروش اموال ورثه مرحومه آغا بي‌بي شيباني (همسر محمد خان ضرغامي رئيس ايل باصري) را مطرح کردم که به ورثه، به‌رغم حکم قاضي، پرداخت نشد. اين پول بايد در سال 1380 پرداخت مي‌شد ولي به بهانه‌هاي مختلف به تعويق انداختند. در سال 1381 در سفر به شيراز به آقاي حائري، امام جمعه، مراجعه کردم و وي از خانه‌اش به توحيدي‌نيا، معاون ستاد اجرايي، تلفن کرد و بعد گوشي را به من داد و توحيدي‌نيا گفت که يک ميليارد تومان در حساب 107 بانک ملّي به‌نام ورثه مرحومه آغا بي‌بي شيباني محفوظ است و بعد آقاي حائري به توحيدي‌نيا گفت که سود اين پول بايد به ورثه تعلق بگيرد. بانشي گفت اين مسئله به من مربوط نيست و حکم را آقاي فاضل داده است. (محمدعلي فاضل رئيس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شيراز و از نزديکان آقاي حائري و رفيق بانشي است که طبق شنيده‌هايم نامزد آقاي حائري براي رياست کل دادگستري فارس است.) در جلسه فوق از اين قبيل مسائل مطرح شد. بانشي کاملاً در موضع دفاع شخصي و موجه جلوه دادن خودش بود. در پايان، درباره تصرف و تخريب و فروش دو هزار هکتار مراتع عشاير سُرخي به شدت اعتراض کردم و گفتم که شما به عنوان دادستان مسئوليد و از ده دوازده نفر ايادي شرکت‌هاي زمين‌خوار در مقابل دو هزار خانوار عشاير حمايت مي‌کنيد. عملاً با اين صحبت‌ها در ساعت يک بعد از ظهر ديدار با بانشي تمام شد. گفتم اوائل هفته آينده به همراه وکيلم، آقاي محسن آقازاده که در تهران است، به دادياري شعبه چهار مراجعه مي‌کنم. بانشي گفت: مسئله‌اي وجود ندارد، شما همين الان سري به دادياري 4 بزنيد. به اين ترتيب، فريبم دادند و با طول دادن ملاقات نقشه از قبل طراحي شده خود را براي زنداني کردن و توهين به من اجرا کردند. به دادياري رفتم. دادياري را به عنوان مرجع رسيدگي تعيين کرده بودند نه بازپرسي، که تابع دستور بانشي باشد. مي‌دانيد که داديار تابع دادستان است ولي طبق قانون بازپرس استقلال دارد و مي‌تواند نظر دادستان را اجرا نکند. در دادياري نيم ساعتي اظهارات آقاي سعيد شباني، مشاور حقوقي فرماندار و وکيل سردار نجفي و سرهنگ عزيزي و ساير شاکيان، و پاسخ من طول کشيد. ساعت يک و نيم گفتند كه وثيقه بگذاريد. گفتم كفالت هم مي‌توانم بگذارم يا نه؟ داديار خواهش کرد که چند دقيقه‌اي از اتاق خارج شوم و سپس تلفني از بانشي پرسيد و پس از بازگشت من به اتاق گفت که بايد صد ميليون تومان وثيقه بگذاريد به‌رغم اين‌که مي‌توانستند با صدور قرار کفالت ماجرا را فيصله دهند. من گفتم در نيم ساعت نمي‌توانم كاري بكنم. به اين ترتيب عملاً نقشه طبق طراحي آقايان انجام شد.  

وضع بازداشت چگونه بود؟

اعزام من به بازداشتگاهي كه مرا فرستادند عملاً توهين‌آميز بود. تعمد داشتند که توهين کنند. مي‌توانستند با توجه به شأن و موقعيت علمي و سياسي‌ام و انتساب من به نظام مرا در مکان محترمانه‌اي بازداشت كنند ولي اين كار را نكردند و مرا تحويل بازداشتگاه مركزي دادند كه جاي خوبي نيست و در واقع براي تحقير بود. در زندان مطلع شدم كه بازداشت شدگان منطقه كمهر سپيدان نيز در بند همجوار هستند. فهميدم كه نيروي انتظامي در ماجراي 13 و 14 خرداد برخورد فجيعي با مردم كمهر سپيدان كرده. مطلع شدم که گويا بانوان را روي زمين خوابانيده‌ و با پوتين به سر آن‌ها مي‌کوبيدند و در اداره آگاهي سپيدان گلوي زنان را فشار مي‌دادند و با کتک مي‌خواستند که اوراق را امضا کنند. اين رفتارهاي غيرانساني به خاطر اعمال نفوذ برخي مقامات متنفذ فارس بود. 

اما آقاي مؤيدي، فرمانده انتظامي فارس، مدعي است كه نيروي انتظامي زمين هاي ملي منطقه کمهر را از دست متصرفان غيرقانوني آزاد كرده است.

نه، به اين صورت نيست. شيوه عملكرد به اين گونه است كه در ابتدا اراضي مردم را ملّي، يعني متعلق به دولت، اعلام مي‌كنند و بعد با واگذاري آن به برخي افراد يا شرکت‌هاي اقماري و تفکيک و فروش، اين اراضي را به پول نقد تبديل مي‌کنند. اين رويه به‌طور گسترده در بيست سال اخير در فارس به کار گرفته شده است. قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع، که در زمان شاه در جريان به‌اصطلاح «انقلاب سفيد» تصويب شد، قانون بدي بود. وقتي 80 تا 90 درصد اراضي كشور را متعلق به دولت بدانيد دست مديران و كارمندان براي فساد باز مي‌شود. زمان شاه اين فساد وجود داشت و اکنون پس از يک وقفه از سر گرفته شده و به اوج خود رسيده است؛ در حدي كه کمتر مدير عالي‌رتبه‌اي در استان فارس و در بسياري استان‌هاي کشور هست که از سازمان جنگل‌ها و مراتع چند هکتاري زمين نگرفته باشد. در فارس بسياري از مديران آلوده اين مسئله هستند و در نقاط مرغوب و گران زمين گرفته‌اند. روش آقايان بدينگونه است که اراضي را بر اساس قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع «ملّي» اعلام مي‌كنند. به اين ترتيب، اراضي مردم به اراضي دولت تبديل مي‌شود و مالکين داراي سند ثبتي و بنچاق‌هاي قديمي و عشاير و دامداراني که قرن‌ها و نسل‌ها داراي نسق در مراتع خود هستند تبديل مي‌شوند به «متصرفين غيرقانوني». سپس، آقايان واگذاري گيرنده، که افراد ذينفوذ هستند، تبديل مي‌شوند به افراد ذيحق!  

دعواي شما آن گونه که احمد سياوش پور، رئيس کل دادگستري فارس، گفته بر سر همين اختلافات ملکي است؟

از سال 1354 که به دانشگاه تهران وارد شدم ساکن تهران بودم تا دو سه سال قبل. در سال‌هاي اخير هماره حيرت مي‌کردم که چرا دوستان قديمي من، که قبل از انقلاب فعاليت‌هاي سياسي و مبارزاتي شيراز را اداره مي‌کردند، در شيراز نمانده‌اند ولي در تهران به مناصب عالي رسيده‌اند؛ مثل آقاي مرتضي شاپوريان که از شهرداران موفق مناطق تهران بود. به اين ترتيب، عملاً در شيراز قحط‌الرجال شده و نخبگان سياسي شيراز همه به تهران مهاجرت کرده‌اند. علت اين مهاجرت و ترک وطن را درک نمي‌کردم. زماني كه به شيراز آمدم پيگير اختلاف حقوقي شدم که سال‌هاست، بيش از بيست سال، با اداره منابع طبيعي داشتم. زيرا بخش مهمي از ارثيه خانوادگي‌ام را، که به ده تن از ورثه مرحوم حبيب شهبازي (پدرم) و حدود يکصد خرده‌مالک تعلق دارد و متعلق به شخص من تنها نيست، به‌رغم اين‌که اراضي زراعي قديمي بود «ملّي» اعلام کرده بودند. از بيست سال پيش عليه منابع طبيعي به دادگاه حقوقي شکايت کرده و در شيراز اين شکايت را جدّي‌تر پيگيري کردم. در تمامي مراحل نيز تاکنون حقانيت دعوي من و ساير خرده‌مالکين دارنگان عليه اداره منابع طبيعي به اثبات رسيده است.

پس از استقرار در شيراز، با توجه به سابقه رابطه نزديک با آقاي حائري از سال‌هاي 1347- 1348 وي در ظاهر به من كمك مي‌كرد. ولي، به‌رغم اين‌که منتسبين به ايشان، مانند عليرضا مسعودي و سردار عباسعلي اقبالي، به سادگي از اراضي دولتي واگذاري‌هاي کلان دريافت مي‌کردند، که همه مردم شيراز سال‌هاست اين را مي‌دانند، مي‌ديدم که حق شرعي و قانوني من و ده‌ها خانوار خرده‌مالک صاحب سند نه تنها احقاق نمي‌شود بلکه روز به روز مسئله بغرنج‌تر مي‌شود. پس از دو سه سال اقامت در شيراز و آشنايي دقيق با فضاي شهر متوجه شدم که مسئله به آن سادگي که تصوّر مي‌کردم نيست و من در واقع خوش‌باور بوده‎ام و همه چيز را با عينک خوش‌بيني مي‌ديده‌ام. معهذا، بر سر مسائل شخصي‌ خود و شرکايم، که بعضاً بسيار فقير هستند، هيچگاه در سايتم مطلبي عنوان نکردم و از طرق حقوقي و قضايي پيگير بودم. تا اين‌که مسئله تصرف غاصبانه دو هزار هکتار اراضي متعلق به طوايف سُرخي پيش آمد. اراضي بسيار مرغوب متعلق به حدود دو هزار خانوار عشاير محروم منطقه کوهمره که در منطقه حفاظت شده محيط زيست واقع است. در مقابل چشم خود ديدم که اين مراتع غني و سرشار از پوشش گياهي را گروهي سودجو با حمايت برخي نهادها و ادارات تخريب و تفکيک مي‌کنند و مي‌فروشند. از اينجا بود که اعتراض من آغاز شد و در تقابل با شرکت‌ها و برخي افراد متنفذ دست‌اندرکار فروش اراضي و مراتع قرار گرفتم به‌رغم سابقه ديرين دوستي با بعضي از آن‌ها. اين تقابل با نامه‌هاي سرگشاده عشاير سُرخي به مقامات عالي مملکتي شروع شد و با سخنراني در دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز اوج گرفت و ادامه يافت. تا اين مقطع سايت‌هايي مثل رجا نيوز نيز از من حمايت مي‌کردند. ولي زماني که مسئله درگيري با آقاي حسينيان پيش آمد اين سايت‌ها در مقابل من موضع گرفتند.

به اين ترتيب، تا زماني که مسئله من شخصي بود هيچ نوع حرکت سياسي در جهت منافع خود نداشتم و شأن وب‌گاه خود را بالاتر از آن مي‌ديدم که مسائل شخصي را در آن مطرح کنم. افرادي قريب به سي سال با من دوست بودند و نمي‌دانستند ارثيه پدري و زمين موروثي دارم يا با اداره منابع طبيعي درگيرم. در دوران دولت آقاي خاتمي نيز اين دعواي حقوقي وجود داشت. بسياري از مقامات عالي در دولت آقاي خاتمي با من دوستي نزديک داشتند ولي هيچگاه اين مسائل را عنوان نمي‌کردم. ولي زماني که مسئله دفاع از حقوق عشاير پيش آمد مسئله دگرگون شد و در مقابله با شبکه مقتدري که آن را «مافياي زمين‌خوار فارس» ناميدم حرکت خود را شروع کردم. آقايان مي‌خواهند دعواي مرا شخصي و به تعبير بعضي دوستان «فرافکني»! جلوه دهند در حالي‌که چنين نيست. «عقل سليم» حکم مي‌کرد که در قبال چپاول مراتع عشاير سُرخي سکوت کنم و پيگير کار شخصي خود باشم نه اين‌که با ايجاد تقابل با قدرتمندترين کانون‌هاي سياسي منافع شخصي خود را در خطر قرار دهم. مشکل من از نظر حقوقي و قضايي مدتي است، بدون اعمال نفوذ هيچ مقامي و از مجاري قانوني و طبيعي، پس از قريب به بيست سال پيگيري تمام شده و نظريات نهايي کارشناسي به سود من صادر و امضا شده. بنابراين، هيچ نوع مشکل شخصي ندارم. مسائلي که مطرح کرده و از اين پس نيز مطرح خواهم کرد ناشي از دغدغه‌هايم براي انقلاب و نظام است لاغير. نگارش کتاب دوجلدي ظهور و سقوط سلطنت پهلوي يا کتاب پنج جلدي زرسالاران يا اعتراض جنجالي و شديد من به انعقاد قراردادهاي نفت و گاز به‌ويژه قرارداد با کمپاني رويال داچ شل يا قرارداد استخراج طلاي کردستان با کمپاني ريوتينتو يا صدور اطلاعيه حمايت از دکتر احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري يا انتقاد شديد از وي به خاطر معرفي برخي وزرا مثل آقاي پورمحمدي و محسني اژه‌اي و جهرمي يا نقد مواضع وزارت اطلاعات در حادثه انفجار شيراز يا حمايت از مردم کمهر در فاجعه 13 و 14 خرداد منطقه سپيدان چه ارتباطي با دعوي شخصي من با اداره منابع طبيعي دارد. اين دعوي، همان‌طور که عرض کردم از بيست سال پيش جريان داشت و اکنون نيز به سود من تمام شده است.

متأسفانه، اين رويه زشتي است که برخي آقايان در پيش گرفته‌اند براي متهم کردن منتقدان دلسوز نظام. به دليل چنين رويه‌اي بخش سوّم رساله 1461 صفحه‌اي خود به‌نام «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» را به همين مسائل اختصاص دادم به همراه اسناد و مدارک کافي؛  تا ديگر چنين مسائل لغو و سخيفي مطرح نشود. ولي باز هم تکرار مي‌شود. حتي تمامي فحش‌نامه‌هاي آقايان را نيز ضميمه اين بخش کرده‌ام با پاسخ آن‌؛ و تصوّر نمي‌کنم بيش از آن‌چه خود منتشر کرده‌ام توهين يا اتهامي براي گفتن داشته باشند. کساني که علاقمند به آشنايي با اين مسائل هستند مي‌توانند به بخش پاياني رساله فوق مراجعه کنند. 

شما چه مسئله‌اي با آقاي حسينيان داشتيد؟

بنده با آقاي حسينيان نه سابقه دوستي دارم نه سابقه دشمني، نه سابقه همكاري. تنها يك بار زماني كه مسئوليت مركز اسناد انقلابي اسلامي با آقاي سيد حميد روحاني بود به دعوت ايشان به اين مرکز رفتم براي بحث درباره جلد چهارم کتاب نهضت امام خميني. اين جلد هنوز منتشر نشده است. قبل از آن، آقاي روحاني اصرار فراوان داشت تا معاونت پژوهشي اين مرکز را بپذيرم كه اگر پذيرفته بودم شايد مركز اسناد انقلاب اسلامي به سرنوشت کنوني دچار نمي‌شد و آقاي حسينيان و دوستانش نمي‌توانستند آن را تصرف و در واقع تملک کنند. آقاي حسينيان را چند بار در برخي جلسات و همايش‌ها ديده‌ام. انتقادات من به وي بر سر مسائل اصولي است که جنبه شخصي ندارد. يکي، انتقاد به رويه کنوني در مديريت مؤسسات پژوهشي کشور است که متأسفانه به بليه‌اي براي تحقيقات سياسي و تاريخي بدل شده؛ يعني انتصاب افراد در رأس مؤسسات بدون توجه به صلاحيت علمي ايشان و تنها به اعتبار روابط و تعلق به حلقه‌هاي خاص قدرت سياسي. از اين منظر منتقد آقاي حسينيان و برخي آقايان ديگر بوده‎ام و ايشان را شايسته تصدي اين مناصب نمي‌دانم و حضورشان در مؤسسات پژوهشي را مخل رشد پژوهش و تحقيقات تاريخي و سياسي در جمهوري اسلامي مي‌دانم.

انتقاد ديگر به نوع نگاه ايشان به نهضت ملّي شدن صنعت نفت است و دو قطبي کردن و مطلق کردن حوادث و ايجاد تعارض کاذب ميان آيت‌الله کاشاني و دکتر مصدق. اين تداوم همان خطي است که زماني دکتر مظفر بقايي کرماني و حزب زحمتکشان ملّت ايران دنبال مي‌کرد و اکنون آقاي حسينيان پرچمدار آن شده است.

انتقاد ديگر به آقاي حسينيان جنجالي است که وي در پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي آفريد که در تعارض صريح با ديدگاه‌هاي اعلام شده و علني مقام معظم رهبري بوده است. آقاي حسينيان با مطرح کردن برخي مسائل به تحريک بخشي از نسل جوان انقلاب و طيف به‌اصطلاح حزب اللهي پرداخت و فضايي آفريد، هماهنگ با افرادي مثل اکبر گنجي و ديگران، که اين پرونده به‌کلي لوث شود و سرانجام هيچ کس نفهمد که حقيقت چه بود.

همه مي‌دانند که آقاي حسينيان تنها نيست و  دوستان خيلي بانفوذي دارد كه عموماً از مقامات امنيتي و قضايي هستند. «عقل سليم» حكم نمي‌کرد در زماني که در زير فشار مافياي زمين‌خوار شيراز هستم، جبهه‌اي سنگين را عليه خود باز کنم و هياهوي آقاي حسينيان را عليه خود برانگيزانم. معهذا، ايشان خود وارد جنجال زمين‌خواري فارس شد، البته به حمايت از کانون‌هاي زمين‌خوار، و به همراه آقاي علي فلاحيان، وزير پيشين اطلاعات، با آقاي دکتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور، تماس گرفتند و به بدگويي از من و تحريف حقايق پرداختند. نمي‌دانم اين اقدام چه دليلي داشت ولي بهرحال انگيزه‌اي شد براي وارد شدن من به مبحث قتل‌هاي زنجيره‌اي و ارائه کارنامه آقاي حسينيان.  

يعني نقش آقاي حسينيان را در جهت انحراف پرونده قتل هاي زنجيره اي ارزيابي مي‌کنيد؟

بله، منظورم ايجاد غوغا و لوث كردن پرونده از سوي وي بود. نمي‌دانم چرا اين كار را كرد ولي در بسته شدن پرونده و تاريک ماندن زواياي مهم و ناشناخته آن بسيار مؤثر بود. آقاي حسينيان فضايي ايجاد كرد كه همه به اين نتيجه رسيدند اين پرونده را زودتر مختومه کنند.  

مستندات شما براي بهايي بودن آقاي حسينيان چيست؟ آيا بهائي بودن آقاي حسينيان را در راستاي همان تز خود مي دانيد که بهايي ها در حال نفوذ به سيستم حکومتي هستند؟

من ادعا نکردم آقاي حسينيان بهائي است. نوشتم وي به روستاي صغاد تعلق دارد که در سال 1334، يعني زمان تولد آقاي حسينيان، به عنوان روستايي بهائي‌نشين شهرت داشته. اين امر در منابع تاريخي ذکر شده. همان‌جا تأکيد کردم که صغاد سال‌هاي 1330 و 1340 شمسي با شهرک صغاد کنوني، که با مهاجرت و اسکان عشاير گسترش فراوان يافته، تفاوت اساسي دارد. هم‌اکنون طوماري تهيه کرده‌اند که گويا گفته‌ام همه مردم صغاد کنوني بهائي هستند. به‌هيچ‌وجه چنين نيست. زماني که ما از مناطق بهائي‌نشين سخن مي‌گوئيم، به اين معنا نيست که همه بهائي بوده‌اند. مثلاً، مي‌دانيم که مناطقي مانند آباده و خرمي و سروستان و ني‌ريز در فارس يا برخي روستاهاي شرق مازندران و گرگان يا برخي مناطق کرمان و يزد يا منطقه بستان آباد (سيسان) در آذربايجان مناطق متراکم بهائي‌نشين بوده‌اند. اين بدان معنا نيست که مثلاً مردم ني‌ريز يا سروستان يا شرق مازندران (خطه آمل و بابل و ساري و شاهي) همه بهائي بوده‌اند. من سال‌ها پيش در رساله‌اي جغرافياي جمعيتي بهائيان ايران را بررسي آماري کرده و در سايت خود و در فصلنامه تاريخ معاصر ايران منتشر نمودم. سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي نيز اين رساله را، با عنوان «جستارهايي از تاريخ بهائي‌گري در ايران»، منتشر کرد. در اين بررسي، نام روستاي صغاد هم ذکر شده بود. چرا در آن زمان معترض نشدند؟ آيا بايد تمامي مردم بخش‌هاي مهمي از ايران عليه من طومار تهيه کنند که گويا نوشته‌ام مردم سروستان يا ني‌ريز فارس يا محله سعدي شيراز يا شرق مازندران يا يزد و کرمان و غيره و غيره بهائي بوده‌اند؟ اين روش‌ها نوعي جوسازي و شانتاژ سياسي و پرونده‌سازي است براي استتار حقايق. در همه جا مسلمانان بوده‌اند و منظور از «منطقه بهائي‌نشين» اين نيست که همه بهائي بوده يا هستند.

در مسئله نفوذ بهائيان در نهادهاي حکومتي و سازمان‌هاي سياسي از نيمه دوّم دوره قاجاريه به بعد در مقاله «تأملي در مسئله بهائيت» و در رساله «جستارهايي از تاريخ بهائي‌گري در ايران» گفتني‌ها را گفته‌ام و تکرار آن را زايد مي‌دانم.  

برگرديم به موضوع اصلي گفت و گو. آقاي سياوش پور، رئيس کل دادگستري فارس، گفته‌اند که روز پنجشنبه شاکيان جديدي به پرونده شما اضافه شده است؟

برنامه و نقشه آقايان همين بود که بهم خورد. در واقع، مي‌خواستند مرا روز پنجشنبه با دستنبد به دادسرا بياورند، عکس مرا در وضع تحقيرآميز در جرايد محلي منتشر کنند و با افزودن شاکيان جديد و صدور قرارهاي جديد و سنگين مرا در زندان نگه دارند و از روز شنبه جنجال بزرگي عليه من آغاز کنند با اتهامات زشتي مانند زمين‌خوار و کلاه‌بردار و غيره و غيره. به اين ترتيب، در فضايي که امکان هر گونه دفاع از من سلب شده مرا به شدت بي‌حيثيت کنند. هم‌زمان، قرار بود تعدادي از گردانندگان مجمع دانشجويان عدالتخواه فارس را نيز دستگير کنند و به اين ترتيب، با توجه به زمان امتحانات و تعطيلي دانشگاه‌ها، مانع اعتراضات دانشجويي به دستگيري و توهين‌هاي وارده به من شوند. اين نقشه با دقت از هفته‌ها پيش طراحي شده بود. به اين دليل در روز پنجشنبه آقاي بانشي، دادستان، برخلاف قانون و مقررات جاري و نص صريح قانون نام مرا به عنوان «زمين‌خوار» اعلام کرد، در حالي‌که حتي اگر من قتل نيز مرتکب شده بودم ايشان حق ذکر نام مرا نداشت، و مطالب موهني عليه من در روزنامه‌هاي خبر و سبحان (دو روزنامه محلي شيراز) منتشر نمود. وي چنان از تداوم بازداشت من و در نتيجه عدم توانايي‌ام به پاسخگويي يا شکايت مطمئن بود که علت بازداشت مرا نه اتهام «نشر اکاذيب و افترا و تشويش اذهان عمومي» بلکه «زمين‌خواري هشتاد هکتار از اراضي منابع طبيعي» (يعني همان اراضي ملکي و موروثي من) خواند و چنان تند رفت که حتي پرونده تيراندازي عوامل شرکت‌هاي زمين‌خوار به چادر محل اقامت من در چند سال پيش را، که در شعبه 5 اداره آگاهي شيراز با شکايت من مورد بررسي قرار گرفت، معکوس جلوه داد و آن را تيراندازي «بستگان و طايفه شهبازي» خواند و به حساب من گذاشت. همه اين مسايل را در بخش سوم رساله «زمين و انباشت ثروت»، که به پاسخگويي به جوسازي‌ها و اتهامات عليه من اختصاص دارد، با درج اسناد مربوطه شرح داده‎ام و نيز زندگينامه مفصل و کارنامه سياسي و علمي خود را. نمي‌دانم چرا اين سخنان ياوه را مکرر تکرار مي‌کنند. جالب‌تر اين‌که، روزنامه محلي سبحان، بدون اعتنا به اتهام من، به دستور گردانندگان مافياي زمين‌خوار شيراز، خبر دستگيري مرا چنين منعکس کرد: «عبدالله شهبازي، زمين‌خوار معروف، دستگير شد.» خوب است دوستان در شهر شيراز نظرسنجي کنند و ببينند مردم چه فرد يا افرادي را به عنوان «زمين‌خوار معروف» مي‌شناسند و از عبدالله شهبازي چه تلقي دارند.

ادامه مصاحبه را دراینجا ببینید....

هر کس مفاسد را فریاد بزند دهانش را می بندند (عدالتخانه)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجوي مسلمان در ساعت 11:57 | لینک  | 

 و چه حیرت آور صفوف در حال جدا شدن است… 

 

آن زمان که سرخوش از پیروزی یکی از نمایندگان فکر انقلاب و یکی از سوختگان عدالتخواهی و بر افرازنده ی مجدد پرچم ارزشها در سنگر قوه اجرائی، در سوم تیر 84 بودیم فکر نمی کردیم به جرم پافشاری برعدالتِ بی ملاحظه، پس از سه سال از جانب همسنگران خود در سالهای سیاه میانی توقف و رکود و انحراف یعنی عدالتخواهانی که امروز نسبت به عدالت نامهربانی می کنند نیز چوب طعن و انزوا خواهیم خورد. و فکر نمی کردیم طالب عدالت، انزوایش از خانه خود شروع می شود تا مرز مبارزه میان عدالت گستران و عدالت سوزان امتداد می یابد. این چند کلمه حرف دل هم که گفتیم بگذارید به جای سکوت سه سالی که گذشت و سالهائی که در پیش است. اما در مواجهه با عدالت ستیزان نه جای سکوت که جای فریاد است.امروز می بینیم عدالت ستیزان در جبهه ای فراتر از جناح بندیهای موجود در حال تشکیل جبهه ی واقعی خود هستند و چه حیرت آور صفوف در حال جدا شدن است. به حوادث این سه سال و همین روزهای جاری بنگریدببینیند چگونه دینها فروخته می شود و بر شتر چموش بی تقوائی سوار می شوند، حق و ناحق می کنند و در روز روشن چشم بر حقایق می بندند و خادمان را خائن و خائنان را خادم معرفی می کنند؟ و چگونه آنها که باید تا آخر سر خود را در این کشور بلند نمی کردند، امروز طلبکارانه از این کشور و مردم بقیه سهمشان را مطالبه می کنند؟ در مقابل این همه حرص و پستی و نامردی و غفلت و تغافل و شهوت و غضب و مکر چه می توان گفت؟واقعا الفاظ ناتوان از بیان این حجم عظیم از وقاحت و بی حیائی است. لذا به جای همه ی سخنها، این شعر سیف الدین فرغانی را به همه ی عدالت ستیزان عالم! بویژه آنانکه نمک کشور امام زمان(عج) را می خورند و بر شقاوتشان افزوده می شود تقدیم می کنم.

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد  

هم رونق جهان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان و نکبت ایام ناگهان  

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام        

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

چون داد  عادلان به جهان در بقا نکرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت   

این عو عو سگان شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت

هم بر چراغان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مفتخر به طالع مسعود خویش!

تاثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز آن شما نیز بگذرد

در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل ز گلستان شما نیز بگذرد

آبیست ایستاده در این خانه مال و جاه

این آی ناروان شما نیز بگذرد

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

این گرگی شبان شما نیز بگذرد

 ستادمردمی عدالتخواهی اسلامی

نوشته شده توسط دانشجوي مسلمان در ساعت 19:21 | لینک  | 
 

راه رجا بسته نيست احمدی نژاد ومیرحسین به کجا میروند ؟ مگر مسلمانان نمي بينند كه از يك طرف اسلام اشرافيت ، اسلام ابوسفيان ، اسلام ملاهاي كثيف درباري ، اسلام مقدس نماهاي بي شعور حوزه هاي علمي ودانشگاهي ، اسلام ذلت ونكبت ، اسلام پول وزور ، اسلام فريب وسازش واسارت ، اسلام حاكميت سرمايه وسرمايه داران بر مظلومين وپابرهنه ها و دريك كلام اسلام آمريكايي را ترويج مي كنند و از طرف ديگر سر برآستان سرور خويش آمريكاي جنايتكار مي گذارند .                              ما مظلومان هميشه تاريخ ، محرومان وپابرهنگانيم ، ماغير از خدا كسي رانداريم واگر هزار بارقطعه قطعه شويم دست از مبارزه با ظالم برنمي داريم                              امروز جنگ حق و باطل ، جنگ فقر وغنا ، جنگ استضعاف واستكبار و جنگ پا برهنه ها و مرفهين بي درد شروع شده است. .                              جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي شناسد و ما بايد در جنگ اعتقاديمان بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازيم                               مبارزه با رفاه طلبي سازگارنيست و آنها كه تصور مي كنند مبارزه در راه استقلال وآزادي مستضعفين ومحرومين جهان با سرمايه داري ورفاه طلبي منافات ندارد با الفباي مبارزه بيگانه اند و آنهايي كه تصور مي كنند سرمايه داران ومرفهان بي درد با نصيحت و پند واندرز متنبه مي شوند و مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي كنند آب در هاون مي كوبند.                              ما بر سر شهر ومملكت با كسي دعوا نداريم ، ما تصميم داريم پرچم « لااله الا الله » را بر قلل رفيع كرامت وبزرگواري به احتزازدرآوريم .                              اسلام موانع بزرگ داخل وخارج محدوده خود را يكي پس از ديگري برطرف و سنگرهاي كليدي جهان را فتح خواهد كرد .                              اين وظيفه اوليه ما و انقلاب اسلامي ماست كه در سراسر جهان صلا زنيم كه اي خواب رفتگان ، اي غفلت زدگان بيدار شويد وبه اطراف خود نگاه كنيد كه در كنار لانه هاي گرگ منزل گرفته ايد برخيزيد كه اينجا جاي خواب نيست و نيز فرياد كشيم ، سريعا قيام كنيم كه جهان ايمن از صياد نيست .                              ما مظلومان هميشه تاريخ ، محرومان وپابرهنگانيم ، ماغير از خدا كسي رانداريم واگر هزار بارقطعه قطعه شويم دست از مبارزه با ظالم برنمي داريم .                              من با اطمينان مي گويم اسلام ابر قدرتها را به خاك مذلت مي نشاند                              ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي و بين الملل اسلاميمان بارها اعلام نموده ايم ، كه در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم كردن سلطه جهانخواران بوده ،و هستيم حال اگر نوكران آمريكا نام اين سياست را توسعه طلبي و تفكر تشكيل امپراطوري بزرگ ميگذارند، از آن باكي نداريم و از آن استقبال ميكنيم.                               ما مي گوييم تا شرك وكفر هست مبارزه هست وتا مبارزه هست ما هستيم