مافياي اقتصادي؛ توهم یا واقعیت !!؟

سال‌هاي متمادي است كه «مافياي اقتصادي» يا «مافياي قدرت و ثروت» به موضوع روز تبديل شده و برخورد با آن بهصورت خواست عمومي درآمده است. مافياي اقتصادي كه جرقه‌هاي آن پس از جنگ زده شد، به تدريج به يك معضل اجتماعي تبديل شد؛ به‌گونه‌اي كه مقام معظم رهبري در سال 80 در آستانه تشكيل مجلس ششم، طي بيانيه‌اي 8 مادهاي از سران سه قوه خواستند در جهت ريشه‌كني مفاسد اقتصادي بكوشند ولي متأسفانه دولت و مجلس اصلا‌حات به‌طور هماهنگ به آن بيانيه مهم بي‌اعتنايي كردند چنان‌كه مقام معظم رهبري در آستانه تشكيل مجلس هفتم ضمن گلا‌يه از مجلس ششم فرمودند: «آن روزي كه بنده مسأله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم اين بود كه مجلس شوراي اسلا‌مي سينه سپر كند و جلو بيايد و در اين ميدان حركت كند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال كنيم؛ اما متأسفانه اين‌طور نشد. آن‌ها نكردند، شما بكنيد.»
پس از يك دوره نااميدي، اميد آن مي‌رفت كه مجلس اصول‌گراي هفتم پرچم مبارزه با فساد را بردارد. از اين‌رو مقام معظم رهبري خطاب به نمايندگان آن فرمودند: «اداره كشور متوقف به مبارزه با فساد است... بايد با فساد مبارزه جدي كرد، يك پايه مبارزه شماييد.» مجلس هفتم نيز گرچه در آغاز حركت عزم خود را بر مبارزه با فساد جزم كرد، ولي پس از گذشت يك سال، اين روند به كندي گراييد و كم‌رنگ شد!
در شهريور سال 84، عنان قوه مجريه به دست مردي «از جنس مردم» افتاد كه شعار عدالت و مهرورزي سر مي‌داد و انتظار مي‌رفت كه با همراهي مجلس و قوه قضائيه، پرونده مفسدان اقتصادي با ريشه‌كني آن‌ها براي هميشه بسته شود. در اين ميان، دكتر احمدي‌نژاد موفق به بستن گلوگاه‌هاي فساد در زير مجموعه‌هاي قوه مجريه شد؛ ولي نتوانست همراهي جدي مجلس و قوه قضائيه را در اين راه به دست آورد؛ به همين سبب تنها ماند و به دليل مشكلا‌ت حقوقي‌اي كه ممكن است براي ايشان در معرفي مفسدان اقتصادي به‌وجود آورند، همواره از معرفي نام مفسدان پرهيز كرده، به صورت كلي و با دادن علا‌مت و نشانه از آن‌ها نام مي‌برد. عدم معرفي صريح مفسدان، بهانه‌اي به‌دست برخي افراد داد تا بتوانند با جنجال و هياهو صورت مسأله را پاك و اين‌گونه وانمود كنند كه مافياي اقتصادي يك دروغ شاخ‌دار است!

ماجرا هنگامي داغ‌تر شد كه رئيس‌جمهور در پايان فروردين سال جاري به قم آمد و در كانون انقلا‌ب با مردم انقلا‌بي اين شهر به درد دل نشست؛ از زمين‌خواران و رانت‌خواران گفت تا فساد در بانك‌ها و قاچاق سيگار و ارز و... و اين‌كه بالا‌خره مافياي قدرت و ثروت در همه اين مسائل نقشآفريني مي‌كند. از فرداي آن روز برخي روزنامه و رسانه‌ها تهاجم خود را بر ضد رئيس‌جمهور سازمان دادند و آن‌را نوعي فرافكني تحليل كردند! بعضي مسؤولا‌ن دستگاه فضايي نيز به‌گونه‌اي موضع گرفتند كه گويا از فساد اقتصادي بي‌خبرند.
سخنگوي قوه قضائيه نيز اظهار داشت: «دولت قبل از اعلا‌م عمومي، تخلفات را به قوه قضائيه گزارش كند تا موارد را مورد رسيدگي قرار دهيم و نتيجه آن را به مردم اطلا‌ع دهيم. البته اگر ما نيز رسيدگي نكرديم، آن‌وقت مردم را بايد در جريان امور قرار داد.»(1) وي افزود: در مورد قاچاق كالا‌ و ارز تاكنون از سوي دولت گزارشي به دست ما نرسيده است.
تهاجم شديد عليه دكتر احمدي‌نژاد به‌طور سازمان يافته چنان فضايي ساخت كه گويا اصلا‌ً مفسد اقتصادي در كشور وجود نداشته است؛ از اين‌رو روزنامه كيهان براي دفاع از دولت وارد عمل شد و ضمن مصاحبه‌هايي با كارشناسان و مردم، كوشيد اصل وجود «فساد اقتصادي» در كشور را اثبات كند. تيتر كيهان چنين بود: «كارشناسان: مافياي اقتصادي قابل انكار نيست.»(2)
در همين فضا و درست همان روزي كه سخنگوي قوه قضائيه مصاحبه مذكور را انجام داده بود، گزارش مهم كميسيون اصل 90 درباره مفسدان اقتصادي از تريبون مجلس قرائت گرديد؛ گزارشي كه گرچه مبهم و بدون نام مفسدان بود، ولي در ابتداي آن ادعا شد كه تفصيل آن در 12 ارديبهشت 86 تحويل رئيس‌جمهور و رياست قوه قضائيه شده است. در بخشي از اين گزارش آمده بود: «هزاران هكتار از اراضي ملي در بهترين مكان‌ها توسط برخي از مسؤولا‌ن با تخفيف نيمي از ارزش زمين در بهترين مكان‌‌هاي استان تهران و دادن آن به شركت‌هاي تعاوني وزارتخانه‌ها يكي از تخلفات گزارش شد... يكي از سازمان‌هاي دولتي و شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان ديگري، نزديك به 600 ميليارد تومان از اراضي ملي را با اين شيوه بالا‌ كشيدند.»(3)

البته معلوم نشد كه مسؤولا‌ن قضايي پس از قرائت اين گزارش كميسيون اصل 90، به دنبال تحقيق و تفحص رفتند يا هنوز هم‌در انتظار گزارش شخص رئيس جمهورند؟! طولي نكشيد كه در آخرين روزهاي مجلس هفتم به رغم مخالفت اقليت مجلس (اصلا‌ح‌—طلبان) گزارش تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي نيز قرائت شد و مع‌الا‌سف فقط دو روزنامه كيهان (4) و جمهوري اسلا‌مي به درج كامل اين گزارش پرداختند و در اكثر روزنامه‌ها يا اسمي از آن به ميان نيامد يا به يك خبر كوتاه بسنده شد در اين گزارش آمده است كه به رغم وجود محدوديت‌ها در دستگاه توانسته‌ايم اين گزارش را فراهم كنيم در بخشي از گزارش مذكور، آمارهايي وجود دارد كه براي اكثريت قريب به اتفاق مردم تصوّر آن نيز مشكل است:
الف. پرونده‌هاي 4 گانه فروش سؤالا‌ت كنكور دانشگاه آزاد اسلا‌مي در سال‌هاي 1382 و 1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382و مفقود شدن دو عدد از آن‌ها در تهران و پيدا شدن بدل آن‌ها پس از 2 سال! و اطالهِ دادرسي بيش از 2 سال با تغيير پي در پي شعب رسيدگي‌كننده و عدم پي‌گيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده‌ها كه يكي از آن‌ها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلا‌مي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي‌باشد سبب اطاله دادرسي شده است.» در سال 83 در شعبه 12 ناحيه 7 تهران پرونده اي تشكيل شد و با بررسي شبكه فروش سؤالا‌ت كنكور دانشگاه آزاد و سراسري بيش از 200 نفر از متهمان احضار و بعضاً بازداشت مي‌شوند. در بازپرسي متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سوالات و يا سوء استفاده و فساد بيان مي‌نمايند. ولي در ادامه پي‌گيري‌هاي بازپرس اين شعبه، و احضار يكي از متهمان مرتبط با يكي از مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 16/3/84، در مورخ 23/3/84 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 رياست محترم قوه قضائيه، ايشان را جابه‌جا و رسيدگي به پرونده‌ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي‌نمايد و بازپرس اين شعبه ضمن اعلام كفايت تحقيقات براي اكثريت متهمان فوق‌الذكر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي‌كند! با ادامه پيگيري‌ها بازپرس اين شعبه در 23/3/84 جابه‌جا شده و اين پرونده‌ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي‌شود و با اعلام كفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملا پيگيري موضوع در 15 استان ديگر منتفي مي‌شود! و ...( !البته هنوز معلوم نيست از ناحيه فروش اين سوالات چند ميليارد تومان به جيب فروشندگان آن‌ها سرازير شده است)

ب. تصرفات غير قانوني چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد توسط رئيس اسبق دادگستري خراسان - آقاي ي - و تنظيم سند به نام مادرش و بي‌جواب ماندن سوالات از سوي دستگاه قضايي!
ج. ارتقاي درجه رئيس دادگستري خوزستان (آقاي س. ب) به‌رغم سوء استفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مساله‌دار، به معاونت قوه قضائيه و سپس عزل وي و نصب ايشان به رياست دادگستري يكي از شهرهاي شمالي! و بي‌پاسخ ماندن سوالات هيأت تحقيق و تفحص تا كنون!
د. آزاد شدن قاچاقچيان مواد مخدر و نقض احكام صادره و برگرداندن اموال مصادره شده آن‌ها در سال‌هاي 80 - 82، مرخصي رفتن زندانيان قاچاقچي به رغم قانون ماده واحد مصوب 20/10/67 مجمع تشخيص مصلحت و متواري شدن 1271 نفر از آنان كه تعداد 616 نفر از آنان به حبس ابد يا بالا از 10 سال محكوم بوده‌اند و بازگشت عموم آن‌ها به چرخه قاچاق مواد مخدر. براي نمونه در سال 1379 يك قاچاقچي با 1327 كيلو گرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم مي‌شود؛ اما در مرحله تجديد نظر با تخفيف در حكم به حبس ابد تنزل مي‌يابد و بعد از 2 سال آزاد و دوباره در سال 81 در شهر بيرجند با 91 كيلو گرم كوكايين دستگير و به 2 سال زندان محكوم مي‌شود و پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل 1500 كيلو گرم مواد مخدر دستگير و به 20 سال زندان محكوم مي‌شود. وي براي چندمين بار از زندان آزاد مي‌شود و...
ه. واگذاري سهام 33 شركت دولتي توسط مدير عامل سازمان صنايع ملي در سال 1371 با نظر وزير وقت بدون رعايت تشريفات قانوني و صرفا از طريق مذاكره با خريدار! كه يكي از آن 33 شركت، شركت دارو سازي الحاوي مي‌باشد كه وزير وقت صنايع در 27/04/73 با واگذاري شركت مذكور به مبلغ 7 ميليارد ريال به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد با اقساط 4 ساله موافقت مي‌نمايد كه مبلغ مذكور بر اساس نظر كارشناسي سال 71 بوده و در سال 73 با وجود تورم، بهويژه در آن دو سال هيچگونه توجهي به افزايش قيمت آن نشده است. بازرسي كل كشور پرونده اين شخص (مديرعامل وقت سازمان صنايع ملي و معاونش) را به همراه دو نفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفي مي‌كند ولي در طول 10 سال - 74 تا 84 - با وجود مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور، از سوي دادگاه حكمي در اين زمينه صادر نشده است...! و از نتيجه هنوز اطلاعي در دست نيست!
و. و پرونده ديگري كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از آن‌ها نام برده شده يا شرح آن به ميان آمده است.(5)

پس از قرائت اين گزارش، روابط عمومي قوه قضائيه طي نامه‌اي 6 صفحه‌اي - كه اكثر روزنامه‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي آنرا درج كردند - اظهار داشت: منبع برخي موارد مندرج در گزارش؛ شايعات، گزارش‌هاي واهي، نامه‌هاي غرض آلود محكومان دادگاه‌ها و محروم شدگان از نفوذ در دادگستري بوده و اگر كسي بخواهد متن اين گزارش را با روش علمي و از روي كارشناسي تجزيه و تحليل نموده و مباني و مستندات آن را نقد كند، همه مدعيات و اظهار نظرها، با پرسش و اشكالات فراواني رو به رو خواهد شد.
در بخش ديگري از اين جوابيه آمده است: نشر اكاذيب و لحن افترا بستن و تهمت به مسؤولان و دستگاه قضايي و لحن نگارش گزارش، آن را تا سطح بيانيه‌اي انتقام‌جويانه عليه دستگاه قضايي و مسؤولا‌ن عالي آن پايين آورده است كه در برخي موارد، مستوجب تعقيب قضايي خواهد بود. همچنين سياه‌نمايي نسبت به عملكرد قوه قضائيه و ادعاي بهتر بودن وضع سابق دستگاه قضايي از ديگر ويژگي‌هاي گزارش اخير تحقيق و تفحص از قوه قضائيه برشمرده شده است.(6)
سخنگوي قوه قضائيه نيز ضمن اظهار تاسف از قرائت اين گزارش از تريبون مجلس، و تاكيد بر اين‌كه گزارش از جهت شكلي و ماهوي و تنظيم داراي اشكالاتي است از رئيس مجلس به دليل اين‌كه خاطره تلخي را از حق گرايي برجاي گذاشت، اظهار تاسف كرد.(7) و در اظهار نظر ديگري آن را سناريوي طنزگونه‌اي دانست كه توسط مجلس هفتم اجرا شده است! وي در پاسخ به گزارش مذكور فقط به دو سه مورد آن اشاره كرد و گفت: در تحقيق و تفحص آمده كه براي يك نفر 300 هزار تومان جزاي نقدي صادر شده، خوب است هيات تحقيق بفرمايند با چه مقدار قرار تعيين شده از سوي قاضي راضي خواهند شد؟! و در ميان 20 هزار نفر كه سالانه مشمول عفو مي‌شوند، ممكن است تعدادي از آن‌ها دوباره مرتكب جرم شوند و به زندان برگردند.(8)
در پايان توجه مسؤولا‌ن قضايي را به اين نكته مهم جلب مي‌كنيم و آن اين‌كه گزارش تحقيق و تفحص مجلس را نمي‌توان يك امر عادي و كوچه بازاري تلقي كرد، تحقيق و تفحص است همراه با مستندات و توسط تيم ويژه‌اي كه تحقيق لا‌زم را داشته‌اند تهيه شده است. از اينرو شايسته است دستگاه قضايي يكي از اين دو راه را برگزيند؛ يا تحقيق و تفحص مجلس را مبناي كاري خويش قرار دهد و موارد مطروحه را پي‌گيري كرده و متخلفان را به سزاي اعمال‌شان برساند و مراتب را به عموم مردم گزارش دهد و يا درصورتي كه معتقدند موارد صحت ندارد بطلا‌ن تك‌تك موارد را به‌طور مستند براي افكار عمومي تبيين كنند به‌گونه‌اي كه نمايندگان مجلس هشتم و كميسيون اصل 90 را نيز قانع كند.
پينوشتها
1. جمهوري اسلا‌مي، 11/2/87،‌ ص13
2. كيهان، ‌5/2/87، ص 1
3. جرابد، 11/2/87
4. 2/3/87، ص14. دوستان مي‌توانند گزارش كامل آن را در ص14 كيهان بخوانند.
5. گزارش كامل آن را مي‌توانيد در صفحه14 كيهان مورخ 2/3/87 بخوانند.
6. آفتاب يزد، 6/3/87، ص 1
7. همان، 2/3/87، ص 2
8. همان، 6/3/87/87

قاسم روانبخش دبیر سیاسی هفته نامه پرتوسخن